دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

اجاره و بهره طبیعی

یكی از مفاهیمی كه متفكرین مسلمان ، تحلیل اقتصادی نافذی در خصوص ماهیت وجودی آن ارائه نكرده اند، مفهوم اجاره است . در این قسمت ؛ نشان میدهیم كه اجاره نیز به عنوان شكلی از اشكال بهره قراردادی ، از بهره طبیعی ریشه میگیرد .

از دیر باز ، مسئله اجاره بین ناهیان ربا و حامیان آن به عنوان یك تناقض در دكترین حرمت ربا مطرح بوده است . در بحث های جاری هم همواره این سئوال مطرح شده است كه از لحاظ اقتصادی چه فرقی بین اجاره زمین و كرایه پول وجود دارد ؟

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در نظریات متفكرین مسلمان ، با تأسی به نظریه سترون بودن پول اجاره ، قیمت منفعت زمین معرفی می شود .از آنجاییكه پول سترون است و منفعتی ندارد ، پس اجاره‌ای هم به آن تعلق نمی گیرد . در این نظریه ، منفعت یك شیء دارای وجودی مستقل ازخود شیئ است كه می توان آن را منتزع كرد وبه طور مستقل فرو ریخت ، اما در تبیین ماهیت اصلی اجاره باید گفت كه یك شی را نمی توان كالای اقتصادی نامید . مگر آنكه حاوی خدمات مادی باشد . منفعت ، چیزی جز این خدمات مادی نیست . درمورد برخی از كالاها ، مانند كالاهای زوال پذیر ( سیب ، نان ، باروت ، سوخت وغیره ) با یك بار مصرف كلیه خدمات مادی آن مورد استفاده قرار می گیرد درمورد برخی دیگر از كالاها ، مانند كالاهای بادوام ، علی رغم چند بار مصرفی بودن كالها همچنان حاوی خدمات مادی است . دركالاهای اول ، قیمت كالا قیمت همان منفعت است اما دركالاهای دوم ،ارزش هر خدمت مادی را می توان به طور جداگانه برآورد كرد. اگر خدمات مجزای از یكدیگر ارائه شوند مانند ضرب سكه ، می توان قیمت آن خدمت ( اجاره ) را بر اساس هر بار ضرب سكه محاسبه كرد ، اگر خدمات بطور لاینقطع و مستمر ارائه شود مثل سرپناه ، درآن صورت ، ضرورتهای عملی مستلزم آن است كه یك عامل مجزا كننده خارجی ، مثل فاصله زمانی ، این خدمات را از هم جدا كند و قیمت خدمات ( اجاره )‌ در آن فاصله زمانی محاسبه می شود ، بنابراین منفعت وجودی مستقل از كالای اقتصادی نیست . اجاره بهایی است كه افراد برای استفاده از خدمات مادی كالاهای اقتصادی پرداخت می كنند اجاره شامل استهلاك است، زیرا با مصرف خدمات مادی ، كالا از محتوای خدمات مادی خود خالی می شود و كم كم ویژگی كالا بودن را از دست می دهد ولو اینكه عین كالا باقی بماند .

 

نتیجه گیری

آنچه از مجموعه مباحث متفكرین مسلمان در زمینه بهره ومقایسه آن با تئوری های بهره متعارف استنباط می شود ، این است كه به حسب ظاهر در دیدگاه های متفكرین مسلمان ، دو مفهوم بهره قراردادی و بهره طبیعی با یكدیگر خلط شده است . برداشت اقتصاد دانان مسلمان از بهره در ادبیات اقتصادی متعارف ،؛ بهره قراردادی است ، در جالیكه به نظر می رسد منظوراز بهره در ادبیات اقتصادی ، غرب ، بهره طبیعی باشد تمام اشكال قرادادی بهره ، منجمله ربا، ریشه در مفهوم بهره طبیعی دارد ، لذا حرمت ربا ، حداكثر می تواند به معنای حرمت یكی از اشكال حقوقی باشد كه بهره طبیعی در قالب آن به طور رسمی انعكاس پیدا می كند این نتیجه گیری نشان میدهد كه از جهت ماهیت اقتصادی تفاوتی بین تأمین مالی در اسلام و تأمین مالی متعارف وجود ندارد . به این معنا كه درآمد قراردادی حاصل از تمام انوع رسمی تأمین مالی ، به یك حقیقت واحد برگشت می كند و آن این است كه سرمایه در بازار از نقطه نظر اقتصادی ، علاوه بر ارزش مبادله‌آی ، دارای یك ارزش اضافی نیز است این ارزش اضافی پل ارتباطی حال با آینده در زندگی اقتصادی است و نقش مهمی را دركل نظام قیمتی ایفا می كند.

آمیزش مفهوم بهره برداری قراردادی با بهره طبیعی ، توجه بیش از حد متفكرین مسلمان به شكل پول قرض را سبب شده است و سیطره قرض پول در تحلیل های اقتصادی متفكرین مسلمان ، اولاً باعث شده است كه مسئله ربا به یك پدیده پولی بدل شود ، در حالیكه ربا اختصاص به پول ندارد و متعلق آن قرض است ، ضمن اینكه ثبوت اصل ربا در قرض نیز متعلق علیه نیست و محل شك و نظر است . ثانیاً موجب شده است كه متفكرین مسلمان به جای غور در مفهوم سازی و تئوری سازی در مورد بهره و سرمایه بیشتر به مفهوم سازی و تئوری سازی در مورد پول بپردازند و از تئوری بهره و سرمایه غافل شوند.

پول ، خواه خود سرمایه باشد یا وسیله‌ای برای انتقال سرمایه ، در هر حالت ، درآمد ثانوی كه مالك پول از بكارگیرنده آن مطالبه می كند ، ریشه در درآمد اولی دارد كه از سرمایه به دست می آید منظور از این درآمد در ادبیات اقتصادی ، متعارف ارزشی است كه برای هر واحد سرمایه در بازار به وجود می آید . غفلت از این ارزش بازاری ( نرخ بهره طبیعی )‌موجب عدم تئوری سازی در مورد بهره و سرمایه شده است .

با توجه به اهمیت سرمایه و بهره در اقتصاد مبتنی بر تولید سرماهی داری ، تفاوت اساسی كه دو نظام اقتصادی متفاوت را از هم متمایز می كند، نگرشی است كه در هر نظام نسبت به مفهوم سرمایه و ماهیت درآمد حاصل از آن وجود دارد . به نظر نمی رسد تئوری بهره و سرمایه كه در یك نگارش بر پایه مولدیت و عقل معاش ( درجه ناشكیبایی ) تبیین می شود و در نگرشی دیگر با رجحان نقدینگی تلفیق می گردد، در تباین با اصول مكتب اسلام باشد .

عدم تفوق در مفهوم سازی نظری در مورد بهره ، سبب شده است كه تحلیلهای اقتصادی متفكرین مسلمان در غایت به تحلیلهای حقوقی ختم شود . این تحلیلهای حقوقی صرف نظر از صحت یا سقم آنها ، منكر واقعیت اقتصادی بهره طبیعی نیست .

در تلاش برای حذف مفهوم بهره از زندگی اقتصادی وجایگزین كردن مفهوم جدیدی برای درآمد حاصل از سرمایه ، متفكرین مسلمان ، به كرات از واژه سود به جای بهره استفاده می كنند و بدون آنكه توضیحی نظری در مورد ماهیت آن ارائه دهند . ابراز می كنند كه در اسلام درآمد حاصل از سرمایه سود است‌، نه بهره . در این مقاله سعی شد تا ارتباط بهره با سود از نقطه نظر اقتصادی توضیح داده شود و نشان داده شود كه در صورت عدم وجود واقعیتی كه به نام بهره طبیعی كه ارتباط ارزشی درآمد حال با درآمد آینده را نشان می دهد ، مفهوم سود تحقق عینی پیدا نمی كند زیرا سود در ارتباط با قیمت سرمایه تعریف می شود . به همین دلیل ، نرخ بهره فراگیرترین قیمت در كمل نظام قیمتی است زیرا در فرآیند شكل گیری ارزش مبادله‌ای تمام كالاها و خدمات مؤثر است .

علاوه بر جایگزینی مفهوم سود به جای بهره ، متفكرین مسلمان ، در جستجوی جایگزینی كه بتواند ایفاگر نقش اقتصادی نرخ بهره در تخصیص منابع مالی باشد ، از مفهوم سود مورد انتظار (‌متوسط نرخ سود ) نیز استفاه می كنند . با این توضیح كه در بانكداری اسلامی ، معیار تأمین مالی یك طرح سرمایه گذاری ، علاوه بر بازده مورد انتظار ، این است كه بازدهی آن طرح ، حداقل به اندازه متوسط نرخ سود ، عهده دار نقش اقتصادی نرخ بهره طبیعی در تخصیص منابع می شود . این ناشی از آن است كه در اندیشه متفكرین مسلمان ، جنبه های عینی زندگی اقتصادی بر جنبه های ذهنی غلبه كرده است و درآمد از نظر ایشان منشأ بیرونی دارد و نه درونی . درآمد حاصل از سرمایه به مولدیت آن منحصر می شود و نقش بسیار مهمی كه سرمایه در ترمیم جریان درآمدی افراد و اصلاح شكل زمانی آن بر اساس توزیع زمانی نیازها دارد ، نادیده گرفته می شود .

همچنین این استدلال ، كه حذف نرخ بهره قراردادی ، به شكل ربا موجب افزایش سرمایه گذاری می شود ، چیزی جز این نیست كه كاهش نرخ بهره طبیعی موجب افزایش سرمایه گذاری است .اگر حذف ربا ، به دلیل افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصاد توجیه موجهی دارد ، این توجیه برای نرخ بهره منفی موجه تر است .

و آخرین نكته اینكه ، به دلیل عدم تفوق در مفهوم سازی بهره ، از نقطه نظر اقتصادی، هیچ توضیح اقناع كننده‌‌ای در نظریات متفكرین مسلمان برای ماهیت وجودی ارزش اضافی در اجاره و بیع نسیئه وجود ندارد . ماهیت ارزش اضافی در این دو نوع قرار دارد، با مفهوم بهره طبیعی كاملاً‌ توجیه پذیر است .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment