دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

تجربه نشان داد كه اتخاذ سیاست خود كفائی صنعتی (درونگرائی) نمی تواند همه نیازهای اساسی مانند عقب ماندگی تكنولوژی و كمبود مهارت نیروی انسانی را در درون مرزهای ملی تأمین نماید. لذا جهت گیری بین‌المللی و اتخاذ سیاست برونگرایی در جهت فراهم كردن شرایط خود اتكائی صنعتی نسبی با توجه به شرایط كنونی جهان نیز امری اجتناب ناپذیر است و كشورهای در حال توسعه ناگزیرند تأمین بخشی از تنگناهای موجود را در فراسوی مرزهای ملی (بازارهای جهانی) خود جستجو كنند و از روی تعصب و ناآگاهانه از دست آوردهای علمی بشر روی نگردانند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران

امروزه در هیچ نقطه ای از جهان جامعه ای را نمی توان یافت كه از جمیع جهات به سطح خود كفائی رسیده باشد. حضور الزامی هر كشور در حال توسعه ای در بازارهای جهانی بر محور خود اتكائی نسبی صورت می گیرد، كه پیش شرط رسیدن به آن رعایت اصل كارآئی اقتصاد داخلی در مقیاس جهانی است، كه خود به مفهوم تخصصی شدن تولید در كشور براساس مزیت نسبی تولید آن در عرصه بین‌المللی است.

كاهش تقاضا برای نفت خام صادراتی كشور به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، آثار جنگ تحمیلی و پیشرفتهای سریع تكنولوژیك جهان تنگناهای مالی و سرمایه‌ای را به ویژه در بخش صنعت فراهم كرده است. صرفنظر از عامل غیر قابل پیش بینی بودن در آمدهای ارزی حاصل از در آمد نفت، چنین به نظر می رسد كه اقتصاد نفت نقش پیشاهنگ خود را تا رسیدن كشور به سطح مطلوبی از خود اتكائی صنعتی، در توسعه صنعتی ایران همچنان حفظ خواهد كرد. چنانچه طی نیم قرن گذشته با تمام گفته ها و نوشته ها و هدف گذاریها و شعارها حفظ كرده است.

استفاده مطلوب بهینه از درآمدهای ارزی نفت می تواند برگزینه های استراتژی تبدیل هرچه بیشتر نفت برای جبران سقوط در آمدهای ارزی در آینده قابل پیش بینی، استوار باشد. به علاوه می تواند به عنوان عامل مهم مزیت نسبی در اقتصاد داخلی و خارجی كشور بكار گرفته شود.

بسیاری از كشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته ثابت كرده اند كه توانایی جذب و بومی كردن تكنولوژی را دارا بوده اند و توانسته اند تولید صنعتی خود را ساماندهی كنند و به سرعت به بازارهای جهانی وارد شوند و لذا دلیلی وجود ندارد كه كشور ما نتواند، اما لازمه آن طراحی یك الگوی مشخص توسعه صنعتی برای كشور است كه آن نیز مستلزم طراحی الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی براساس یك استراتژی توسعه جامع ملی است. بدیهی است كه تعیین خطوط اساسی استراتژی توسعه جامع ملی ایجاب می كند كه همه پیش نیازهای ضروری برای انجام این مهم یك به یك مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد. در این مقاله تنها رئوس مناسبات اقتصادی بین‌المللی و مبادلات بازرگانی جهانی در ارتباط با صنعت مورد توجه است.

– خود اتكائی صنعتی

از آنجا كه اتخاذ سیاست خود كفائی (درون گرائی) نمی تواند همه نیازهای اساسی مانند كمبود سرمایه ارزی، عقب ماندگی و ضعف تكنولوژی، كمبود مهارتهای فنی و علمی را در درون مرزهای ملی تأمین نماید، جهت گیری بین‌المللی واتخاذ سیاست برونگرایی در جهت فراهم كردن شرایط خود اتكائی نسبی صنعتی با توجه به شرایط كنونی جهان و تحولات سریع علمی و تكنولوژیكی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و معقول و اقتصادی آن است كه ایران بخشی از تنگناهای موجود را در فراسوی مرزهای ملی و از كشورهای صاحب علم و تكنولوژی در چارچوب مصالح ملی خویش به دست آورد.

– مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژی

سرعت پیشرفتهای تكنولوژیك در كشورهای صنعتی جهان موجب می شود هر لحظه بر وسعت عقب ماندگی تكنولوژیك در كشور افزوده شود. رسیدن به سطح مطلوبی از پیشرفت تكنولوژیك در ایران مستلزم فراهم شدن پیش نیازهای اقتصادی و سیاسی و رسیدن به درجه قابل قبولی از توسعه یافتگی است. مسئله اصلی تكنولوژی، انتقال تكنولوژی و بومی كردن آن و جلوگیری از دور باطل است. در چنین شرایطی توسعه نیافتگی موجب عدم توسعه تكنولوژیك شده و عدم توسعه تكنولوژیك توسعه نیافتگی را تشدید می كند. یكی از استراتژیهای صنعتی باید آن باشد كه ایران دچار چنین دور باطلی نشود و تكنولوژی مناسب را انتخاب و آن را در داخل كشور به پروراند.

– تقسیم كار جهانی

مناسبات كشورهای در حال توسعه با كشورهای توسعه نیافته اغلب بر پایه تقسیم كار بین‌المللی استوار بوده است و كشورهای در حال توسعه به عنوان “حاشیه” “مراكز” اقتصادی و سیاسی ایفای نقش می كردند كه كشور ما نیز از این الگو مستثنی نبوده است. تحولات اقتصادی جهان در دهه اخیر نشان می دهد كه این الگو در حال تغییر است و تقسیم كار نوینی در جهان حاكم می شود. یكی از استراتژی صنعتی ما باید كشوش در دستیابی به جایگاهی شایسته در تقسیم كار نوین جهان باشد كه راه نیل به این هدف داشتن اقتصادی پویا و خود اتكا و دارای توان رقابت با بازار جهانی است.

– شركتهای فراملیتی

شركتهای فراملیتی بخش عمده ای از عرضه اساسی ترین عناصر توسعه صنعتی مانند تكنولوژی و دانش و مهارتهای وابسته به آن را در اختیار دارند كه دمسازی با آنها در چارچوب منافع ملی كشور ضروری می نماید. پاره ای از صاحبنظران را عقیده بر آن است كه این شركتهای فراملیتی بودند كه ابر قدرتی چون اتحاد جماهیر شوروی سابق را متلاشی كردند و سازنده بسیاری از سیاستهای كشورهای صنعتی غربند. لذا در مناسبات بازرگانی خارجی كشور نباید به این صاحبان اصلی تكنولوژی بی توجه بوده و ضروری است سیاستی آگاهانه در ارتباط با آنان اتخاذ گردد.

– تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی

وجود گرایشها و نظرات متضاد حتی در بین كشورهای توسعه یافته و رنگ یاختن نظریات درونگرایی و حمایتی و رواج مركانتلیسم جدید در عرصه مبادلات جهانی و تفاهم نسبی بین‌المللی در راه نیل به یك نظام نوین اقتصادی بیش از همه منافع كشورهای در حال توسعه تك محصولی و از جمله كشور ما را مورد تهدید قرار می‌دهد.

كاهش بهای مواد اولیه از جنگ جهانی دوم به بعد و نیز كاهش بهای نفت در چند سال اخیر خود نمونه های عینی زیان نظام اقتصاد جهانی برای كشورهای در حال توسعه و نیز كشور ما است و برای كشور ما نیز راهی جز حضور در بازار جهانی و تنوع بخشیدن به صادرات به خصوص صادرات صنعتی وجود ندارد.

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی:

سالهای بعد از دهه 80 شاهد اوج شكوفائی و توسعه اقتصاد نمادی (جریان سرمایه، انتقال منابع و نرخهای بهره) به زیان اقتصاد واقعی (جریان كالاها و خدمات) است كه در هر حال زیان صادر كنندگان مواد خام و كالاهای كشورهای درحال توسعه را با خود به همراه دارد، كه كشور ما نیز از آن بری نبوده و نخواهد بود و ضروری است بازنگری كاملی در ساختار مالی و خدماتی كشور نیز به عمل آوریم.

مقیاس اقتصادی و خود اتكائی صنعتی:

عملكرد شایان توجه اقتصادهای چین، هندوستان، اندونزی، تایلند و مالزی (با الگوهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت) و تداوم نرخ رشد آنها در سالهای اخیر نشاندهنده موفق بودن استراتژی توسعه بر محور خود اتكائی صنعتی و تولید در مقیاسهای بزرگ اقتصادی برای صادرات و تولید داخلی است. الگوی فوق با توجه به جمعیت و وسعت كشور و وجود همسایگان جدید شمالی در بسیاری از رشته های صنعتی می تواند برای ما مفید باشد و باید در توسعه صنعتی كشور ملحوظ گردد و با صادرات بیشتر و تحصیل ارز غیر نفتی برخود اتكائی صنعتی خویش بیفزائیم.

توسعه سیستم تكنواكونومیك:

نظام اقتصادی تكنولوژی پایه در جهان صنعتی به سرعت در حال گسترش است. افزایش كارآئی قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری در فرایندهای تولید صنعتی كه در نهایت به آسانتر شدن شیوه های تولید و افزایش تنوع منحصولات صنعتی می انجامد از ثمرات سیستم تكنواكونومیك و منسوخ شدن شیوه های تولید قدیمی است كه منافع صادراتی كشورهای در حال توسعه و از جمله كشور ما را در معرض تهدید قرار می‌دهد. بعلاوه سرمایه طلب بودن این سیستم افزایش نیاز مالی كشورهای در حال توسعه را به دنبال دارد كه كمبودهای ارزی ناشی از كاهش صادرات آنها بر دامنه تنگناها می افزاید و لازم است سیاست معقولانه در مقابل آن اتخاذ گردد.

به هر حال مجموعه فوق همراه با عوامل متعدد دیگری در اقتصاد جهانی قابل ملاحظه است كه در مبادلات بین‌المللی اقتصادی كشور و تاثیر آن بر توسعه صنعتی ایران باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و استراتژی توسعه صنعتی كشور شكل گیرد.

در چارچوب تحولات اقتصادی جهان و مبادلات بین‌المللی حاكم در دنیای امروز برای ایران استراتژی مطلوب صنعتی تاكید بر تقاضای داخلی همراه با جایگزینی نسبی واردات و توجه اكید بر صادرات است. در این استراتژی تكنولوژی باید جایگاه ویژه خود را داشته باشد و به آن توجه خاص مبذول گردد و به توسعه و تحقیق و بومی كردن و انتقال آن به درون بیش از پیش توجه شود. در راستای استراتژی كلی فوق سیاستهای زیر می تواند شكل دهنده خط مشی توسعه صنعتی كشور در ارتباط با بازرگانی بین‌المللی و شرایط حاكم بر اقتصاد جهانی باشد:

– تاكید بر اصل ورود هرچه سریعتر به بازارهای جهانی در رشته های تولید صنعتی برخوردار از توانائی رقابتی در بازار بین‌المللی.

– تاكید بر مبادلات بازرگانی دو جانبه و چند جاذبه به ویژه بر روی كالاهای صنعتی و ایجاد زمینه های لازم همكاریهای فنی و اقتصادی با سایر كشورها.

– اتخاذ سیاست انعطاف پذیر در حمایت از تولیدات ملی و توسل به شیوه های حمایتی معقول غیر بلند مدت و طرد دیدگاههای متعصبانه غیر علمی سیاسی و گروهی و اداری.

– تنوع پذیر ساختن بخشهای تولید صنعتی و تلاش در جهت دستیابی به خود اتكائی نسبی صنعتی به ویژه در زمینه تولید كالاهای صنعتی استراتژیك.

– انتخاب مقیاس تولید صحیح در واحدهای صنعتی براساس تخصص یابی صنعتی.

– انتخاب مناسب ترین شیوه تولید (خودكار، نیمه خودكار، نیروطلب، سرمایه طلب) درعرصه صنایع داخلی و بكارگیری تدریجی تكنولوژی پیشرفته تمام خودكار به ویژه در صنایع صادراتی.

– ایجاد تحول در نظام آموزشی جهت تربیت نیروی كار ماهر و تقویت زیر بناهای علمی و فنی و پژوهشی برای دستیابی هرچه سریعتر به سطح قابل قبولی از تكنولوژی ملی و كاستن از فاصله تكنولوژیكی كشور.

نتیجه گیری

در بررسی امكانات و محدودیتهای توسعه صادرات ایران، تحول صادرات كالاهای صنعتی نقش حیاتی و پر اهمیتی را داراست. اقتصاد ایران همواره از نظر كسب درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت، به میزان فوق العاده زیادی (حداكثر تا 94 درصد) به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است:

با شرایطی كه اخیراً از نظر قیمت و میزان صدور نفت برای كشورهای تولید كننده، و از جمله ایران، پیش آمده است، سیاست جایگزینی صادرات كالاهای غیر نفتی برای جبران كاهش در آمدهای ارزی بیش از گذشته اهمیت و اولویت پیدا كرده است. با توجه به مشخصات طبیعی ایران و بررسی اقلام عمده كالاهای غیر نفتی به آسانی می‌توان دریافت كه در بلند مدت، امكان دستیابی به هدف مورد نظر، یعنی كاهش وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت از راه صادرات كالاهای كشاورزی وجود ندارد. صادرات احتمالی مواد كانی غیر از نفت نیز اولاً در بلند مدت، كم و بیش همان گرفتاریهای صادرات نفت را خواهد داشت و ثانیاً رقم دریافتی از این محل چنان كوچك و كم اهمیت است كه تاثیر فوق العاده ناچیزی در اوضاع ایجاد می كند.

بنابراین تنها راه ممكن برای خروج از ساخت اقتصادی خطرناك كنونی این است كه از طریق گسترش هرچه بیشتر زمینه های فعالیت صنعتی و تبدیل منابع بسیار غنی داخلی به انواع واقسام محصولات ساخته شده، امكانات مساعدی برای افزایش و توسعه صادرات كشور در آینده فراهم شود و جائی محكم و پایدار در بازار مبادلات بین‌المللی به دست آید.

نكته اساسی آن است كه اگر مشكل ارزی و نیازهای اقتصادی كشور در حد 500 تا یك میلیارد دلار قابل حل و فصل می بود امكان داشت كه از طریق ایجاد محدودیت در مصارف جاری ارزی و نیز در زمینه مصرف كالاها و مواد كشاورزی در داخل، و تاكید بر صدور بیشتر آن ه خارج و همچنین روی آوردن به صادرات مواد و ذخائر معادنی، به این هدف دست یافت. لكن واقعیت چنین است كه اقتصاد ایران در دهه اخیر بجز سالهای 1359-1360 با درآمدهای ارزی در حد 18 تا 20 میلیارد دلار سر و كار داشته و در چنین مقیاسی ساز و كار یافته است.

در چنین شرایطی هر قدر بر میزان صرفه جوئی ارزی نیز تاكید شود باز رقم قابل ملاحظه ای در حد 5 تا 7 میلیارد دلار بیش از امكانات ارزی حاصل از صادرات نفت مورد نیاز اقتصاد كشور خواهد بود. فراهم آوردن این مقدار ارز، از محل صادرات كالاهای كشاورزی و مواد معدنی به دلیل محدودیت توان بخش كشاورزی و امكانات آب وخاك، كاهش مداوم قیمت مواد خام در بازار جهانی و بالاخره نیاز جمعیت رو به افزایش كشور (سالانه 1/3 درصد) به مواد غذایی به هیچ روی امكانپذیر نخواهد بود و تنها بخش صنعتی است كه با امكانات نامحدود خود و با استفاده از منابع و ذخائر فراوان كشور قادر است در میان مدت و بلند مدت این در آمد ارزی را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد. همچنان كه كشور همسایه ما تركیه، موفق شده است طی یك دهه، میزان صادرات خود به ویژه در زمینه كالاهای صنعتی- را به رغم نداشتن منابع نفت و الزام واردات آن از خارج- به میزان 7 تا 8 میلیارد دلار در سال برساند. دلیلی در دست نیست كه ایران با تمام امكانات مساعدی كه در اختیار دارد، از جمله انرژی نسبتاً ارزان و درآمد چشمگیر ارزی از صادرات نفت و گاز، نتواند در یك دوره ده ساله بدین هدف دست یابد. آنچه در این مرحله ضرورت حیاتی دارد گزینش استراتژی و سیاست درست و مدیریت منطقی منابع موجود ارزی برای گردش امور تولیدی جامعه، به ویژه در بخشهای صنعتی و معدنی است.

برنامه ریزی و سازماندهی منطقی كار و تاكید هرچه بیشتر برای افزایش كارآئی و بهره دهی صنعتی به منظور عرضه تولید اضافی به بازارهای خارجی می تواند تا حد موثری زمینه ساز شروع این مرحله جدید در اقتصاد كشور باشد.

آنچه قطعی و مسلم به نظر می رسد این است كه امكانات صادراتی ایران، از جمله صادرات صنعتی در كوتاه مدت (چهار پنج سال آینده)، ناچیز است و اگر احتمالی وجود داشته باشد، باید در رشته ها و زمینه هائی جستجو شود كه در آنها ظرفیت اضافی وجود دارد. در كنار این واقعیت، به عنوان مشكلات باز دارنده در این راستا، مشكلات ساختاری اقتصاد كشور و حضور و وجود رقیبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگانی بین‌المللی را نیز نباید كم اثر دانست.

در اجرای استراتژی میان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتی، نكات زیر را باید به عنوان پیش شرط هر گونه حركتی در زمینه رشد و توسعه امكانات تولیدی و صادراتی كشور مورد توجه قرار داد:

1- پذیرش طرز فكر و بینش صنعتی كه متضمن اعتقاد به علوم و دانشهای پیشرفته معاصر و بهره گیری از تخصص وم مهارتهای نیروی انسانی كارآمد است.

2- آمادگی برای قبول و جذب تكنولوژیهای پیشرفته یا فنون تولیدی صنعتی، با این اعتقاد كه “تكنولوژی مدرن” كوتاهترین راه دستیابی به تولید انبوه، و نتیجتاً فراهم آوردن امكانات صادراتی بیشتر است.

3- ایجاد محیط حقوقی مناسب برای امنیت سرمایه گذاریهای تولیدی و تقویت امكانات سودبخشی آن نسبت به امور دلالی و واسطه گری و احتكار كالاهای محدود، از جمله ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنین محیطی و بدون دستیابی به امنیت و ثبات سرمایه گذاریها نمی توان به تولید و صادرات بیشتر دست یافت.

4- فراهم ساختن شرایط آموزشی و فرهنگی لازم برای تربیت و آماده سازی كادرهای متخصص و تعلیم یافته كه شرط اولیه گردش امور تولیدی شمرده می شود. بدون تربیت و كارگماری عقلایی چنین افرادی، امكان رشد و گسترش واحدهای تولیدی و خدماتی وابسته بدان تحقق پذیر نیست.

5- سرمایه گذاری در زمینه گسترش و تكمیل امور زیر بنائی و اجتماعی كه مبنای هر گونه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. ساختن شبكه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهای آموزشی و بهداشتی، شبكه های آبیاری، تسهیلات مخابراتی و ارتباطی و غیره از این جمله است و وقفه در كار احداث آنها سرانجام به ركود و توقف در امور تولیدی كشاورزی و صنعتی می انجامد.

6- تقویت بنیانها و نهادهای تولیدی جامعه از راه سرمایه گذاریهای فزاینده در واحدهای متنوع تولیدی- مصرفی در بخشهای كشاورزی، صنعت و معدن با ایجاد حداكثر ارزش افزوده، در واحدهای بنیادی و ما در همچون تولید فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی، در صنایع سازنده ابزار و ماشینهای سرمایه ای و بالاخره در تولید مواد و كالاهای واسطه ای به منظور تغذیه اقتصاد كشاورزی، صنایع مصرفی و صادراتی ضرورت قطعی دارد.

7- ایجاد گستردگی در بازار داخلی متناسب با توان تولیدی جامعه كه امكان رقابت و سودآوری واحدهای تولیدی را فراهم می كند و زمینه را برای ورود به بازارهای خارجی آماده می سازد. به وجود آوردن محدودیت در بازار مصرف داخلی، اگر به منظور پس انداز بیشتر و افزایش سرمایه گذاری و گسترش ظرفیتهای تولید و صادرات صورت نگیرد، تنها موجب كاهش تولید ناخالص ملی می شود و مالاً امكانات صادراتی را نیز تضعیف می كند.

مجموعه این جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی هماهنگ با آنها تنها در چارچوب یك برنامه جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی امكانپذیر است و تمامی عناصر تشكیل دهنده آن، از جمله امكان افزایش توان صادراتی، همچون حلقه های یك زنجیر در كار كرد مطلوب و منطقی تمام حلقه ها میسر است. حل انتزاعی و موردی فعالیتهای صادراتی بدون وجود چنین جامعیتی ناممكن به نظر می رسد و در هر حال شرط نخستین هر نوع حركت در این زمینه، افزایش تولید و بهبود و اصلاح مجموعه فعالیتهای اقتصادی در جامعه است. عملی شدن چنین شرطی نیز خود به وجود برنامه‌ریزی منطقی، تسهیلات اداری و فنی كار آمد، سازماندهی تولیدی مناسب و استفاده از امكانات مالی، نیروی انسانی و مدیریت منابع و تشكیلات اجرای ورزیده وابسته است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment