دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

– چشم انداز تحولات بلند مدت كشور در مورد صادرات غیرنفتی، به ویژه روند كاهنده سالهای اخیر كه بیگمان بر صادرات سالهای آینده تاثیر خواهد گذاشت، با توجه به وضع تولید و امكانات آن در حال حاضر تا حد زیادی تا روشن است و به نظر می رسد كه پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره مسئله صادرات، ضرورت دارد نسبت به امكانات ادامه و بقای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی تصمیم گرفته شود. اگر تصمیمات بموقع و اساسی در این زمینه به اجرا گذاشته نشود، به دلیل ارتباط امر صادرات با افزایش تولید مواد و كالاها در داخل كشور، نمی توان نسبت به بهبود كمی و كیفی صادرات غیرنفتی امیدواری چندانی ابراز داشت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به علاوه تحول افزایش تولید نیز خود در گروه ایجاد هماهنگی در بسیاری از زمینه‌هاست كه به زمان نسبتاً بلندی نیاز خواهد داشت و در كوتاه مدت انتظار دگرگونی اساسی در وضع، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

با این حال هرگونه اقدامی در زمینه كوشش برای افزایش صادرات غیرنفتی كشور در سال جاری و سال بعد، كه انگیزشی برای افزایش تولید در سالهای آینده باشد، می‌باید مورد حمایت وتائید موثر و همه جانبه قرار گیرد.

– نگاهی به روند صادرات دهه گذشته و وضع تولید در چند سال اخیر، نشان می‌دهد كه بخش كالاهای سنتی و كشاورزی تنها از امكانات رشد معین و محدودی در بلند مدت برخوردار است. با توجه به نیازهای اساسی جمعیت كشور كه به دلیل افزایش جمعیت، سالانه 1/3 درصد بر احتیاجات طبیعی آن افزوده می شود، این بخش احتمالاً می تواند غذای جمعیت اضافی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته كشاورزی را تأمین كند. (حداكثر اگر مواد غذائی وارداتی از خارج تدریجاً كاهش یابد و در بلند مدت قطع گردد). بنابراین درآمد ارزی حاصل از صادرات این نوع كالاها و مواد، خیلی فراتر از ارقام ده سال گذشته نخواهد بود، ضمن اینكه بر اهمیت نسبی این بخش چه از نظر تولید و چه از نظر صادرات، همواره تاكید شده است و بیگمان در سالهای بعد نیز همچنان تاكید صادرات، همواره تاكید شده است و بیگمان در سالهای بعد نیز همچنان تاكید خواهد شد.

افزودن بر میزان كالاهای صادراتی كشاورزی به هر اندازه، به گونه ای كه منجر به واردات اضافی مواد خوراكی و مورد نیاز صنایع وابسته به كشاورزی نشود سیاستی عملی و قابل تائید به شمار می رود، زیرا كه در حال حاضر تراز بازرگانی خارجی كشور در این زمینه با قدر مطلق بسیار بالائی همچنان منفی است و به عبارت دیگر میزان واردات این بخش حداقل 5 یا 6 برابر میزان صادرات آن است.

– با توجه به محدود شدن بازار فرش در خارج از كشور، به علت تنگناهای داخلی و رقابت خارجی كشورهای دیگر در زمینه تقلید رنگ و طرح فرشهای ایرانی و نیز گسترش كفپوشهای صنعتی و فرش با الیاف مصنوعی و تنزل نسبی قیمت صادراتی آن و جز آن، در بهترین شرایط و با خوشبینانه‌ترین فرض، می توان چنین تصور كرد كه از محل صادرات فرش، حدوداً درآمدی ارزی، نزدیك به ارقام صادراتی سالهای 1358 ئ 1359 عاید كشور شود.

– پنبه نیز كه در گذشته یكی از اقلام عمده صادراتی كشور شمرده می شد، اكنون از شرایط مساعدی برخوردار نیست. به رغم كوشش برای افزایش تولید و صادرات آن، كه از اهمیت بنیادی در زمینه كمك به خود اتكائی نسبی كشاورزی و صنایع نساجی كشور برخوردار است، به خاطر نیاز فزاینده صنایع داخلی برای تولید پارچه و پوشاك، احتمالاً نمی توان از آن به عنوان جایگزین موثر بخشی از صادرات نفت در اقلام بالا، یاد كرد، زیرا كه در صورت عرضه بیشتر پنبه به خارج، می باید برای گردش امور تولیدی صنایع نساجی كشور ناگزیر به الیاف مصنوعی وارداتی روی آورد. این امر هنگامی میسر می بود كه كارخانه های تولید الیاف مصنوعی ایران و صنایع پتروشیمی ما در آن، با ظرفیت مطلوبی به تولید مشغول بودند. تا دستیابی به این مرحله، در بهترین شرایط، صدور پنبه به خارج در حد ارقام گذشته هدفی چندان سهل و ساده به شمار نمی آید.

– در مورد صادرات كلوخه های كانی هم باید توجه داشت كه اولاً این قلم، سهم اندكی از كل صادرات غیرنفتی را تشكیل می دهد و ثانیاً اگر در سالهای آینده، جامعه قصد و تمایل به صنعتی شدن را داشته باشد مصلحت در آن است كه در بهره برداری از این مواد نهایت توجه به ایجاد ارزش افزوده صنعتی- علاوه بر ارزش اولیه آن- مبذول گردد و اساساً در چنین شرایطی این ذخائر می باید در رفع نیاز صنایع داخلی و ایجاد صنایع جنبی به كار گرفته شود. بنابراین رقم ارز حاصل از صدور آن باید در پرتو ارزش افزوده و كار بیشتر بر روی آن محاسبه و ارزیابی شود و از این روی، صدور آن به حالت خام ارز چندانی عاید كشور نخواهد كرد.

– بدین ترتیب جهت گیری اصلی و اساسی صادرات آینده كشور تنها و اجباراً می‌باید در زمینه افزایش تولید و بهره برداری موثرتر از صنایع موجود، همراه با اتمام طرحهای نیمه كاره صنعتی و تكمیل حلقه ها و شبكه های افقی و عمودی بخش صنعتی، متمركز گردد.

تولید محصولات صنعتی بیشتر، با كیفیت مرغوبتر و قیمت مناسبتر، به گونه‌ای كه بتواند در بازارهای خارجی برای خود زمینه موثر صادراتی فراهم آورد، یگانه راه دستیابی به صادرات و ارز بیشتر شمرده می شود.

برنامه ریزی و تمركز امور اجرائی و صرف منابع موجود ارزی در راه سرمایه‌گذاری صنعتی در هماهنگی با نیازهای دیگر بخشهای اقتصاد كشور تا حدی كه امكانات موجود با آن تطابق داشته باشد، تنها وسیله تحقق هدفهای تولیدی، صادراتی و دستیابی به منابع جدید ارزی در سالهای آینده است.

نخستین شرط لازم برای افزایش صادرات كشور آن است كه تولید ملی در مجموع و تولید كالاهای قابل صدور به ویژه، رو به افزایش بگذارد.

در شرایط كنونی اقتصاد كشور، امكانات افزایش تولید در چند فرض قابل تصور است. نخستین فرض منطقی این است كه از ظرفیتهای بلا استفاده تولیدی موجود كه به طور متوسط تنها با نیمی از توان واقعی خودكار می كند، بهتر استفاده شود و از طریق بالابردن نرخ بهره برداری از ظرفیتها بر حجم تولید كنونی افزوده شود.

اساسیترین موضوعی كه بلافاصله با قبول چنین فرضی به نظر می رسد، این واقعیت است كه استفاده از ظرفیت و توانهای تولیدی موجود، خود تا حدودی زیادی از نبود امكانات كافی ارزی در سالهای اخیر برای تأمین مواد خام و قطعات و ملزومات مورد نیاز سرچشمه گرفته است.

فرض دیگر برای افزایش تولید، به ویژه تولید كالاهای قابل صدور، این است كه امید به سرمایه گذاری های جدید و برپائی و تعبیه ظرفیتهای نو بسته شود. در این فرض نیز علاوه بر اشكال پیشین و تضاد بین نیاز ایجاد این گونه صنایع به ارز، باید به این واقعیت نیز توجه كرد كه جو مساعد و فضای اجتماعی مطلوب، شرایط لازمی برای سرمایه گذاری جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی بحساب می‌آید. با توجه به اینكه روند سرمایه گذاریهای توسعه ای در سالهای اخیر پیوسته رو به كاهش داشته است و نمی توان از امروز به فردا، انتظار غیر واقع بینانه تغییر این روندرا داشت، معهذا تحقق این پیش شرط از الزامات رشد تولید و توسعه صادرات بشمار می آید.

تنها امكان و احتمال منطقی برای افزایش صادرات كالاهای صنعتی و غیر نفتی در شرایط كنونی، به تخصیص بخشی از ظرفیت كنونی تولید كشور برای صادرات، و در نتیجه محدودتر كردن میزان عرضه این نوع كالاها در داخل، خلاصه می شود، كه هم اكنون نیز كشور در این زمینه ها دچار مضیقه و كمبود عرضه است.

از شرح آثار زنجیره ای مترتب بر چنین وضعیتی در این مختصر چشم می پوشیم و با بهره گیری از اطلاعات رسمی منتشر شده، مطالب بالا با ارائه كمیتها مستند می‌كنیم:

چنانكه اشاره شد صنایع كشور از چند جنبه به بازارهای كشورهای دیگر متكی هستند.

1- از نظر تكنولوژی

2- از نظر كالاهای سرمایه ای

3- قطعات و ابزار

4- مواد اولیه

به همین جهات، نیاز ارزی صنایع ما چشمگیر است. تصور رایج بر این است كه این نیاز ارزی تنها به كارگاههای بزرگ صنعتی مربوط می شود؛ كه در واقع چنین نیست و در صنایع كوچك كارگاهی، كه از نظر شمار شاغلان اهمیتی نه چندان كمتر از كارگاههای بزرگ در اقتصاد كشور دارند (همچون صنعتی سنتی قالیبافی)، نیز نیاز به ارز وجود دارد.

به هر تقدیر، نیاز ارزی كارگاههای بزرگ (دارای 10 نفر كاركن و بیشتر) بر مبنای آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ایران در سال 1362 مجموعاً 538 میلیارد ریال بوده است.

بررسیهای نمونه و موردی كه در بعضی نواحی كشور انجام شده میزان استفاده از ظرفیتهای صنعتی را در حدود 56 درصد نشان می دهد.

در صورتی كه ظرفیت عملی واحدها را در وضعیت مطلوب بهره برداری برابر با 80 درصد ظرفیت اسمی آنها فرض كنیم، نیاز صنایع بزرگ به مواد اولیه خارجی از 538 میلیارد ریال به 769 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

چنانكه بیشتر هم اشاره شد، یكی از دلایل مهم بهره برداری نامطلوب از ظرفیتها، كمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی بوده است. واقعیت دیگر این است كه در سالهای اخیر به دلیل كمبود ارز و سهمیه بندی آن، صنایع بزرگ بنحو موثر و مطلوب توانائی جایگزینی ماشینهای فرسوده را به شكل موثر و مطلوب نداشته اند و صنایع فعال كشور از این جهت نیز به نارساییهای جدی دچارند.

نیاز صنایع كشور به ارز، تنها به این جنبه ها كه به كوتاهی بر شمردیم محدود نمی‌شود. افزون بر آنچه برای مواد اولیه و ملزومات صنایع فعال ضروری است، رشد بخش صنعت نیز همه ساله انجام هزینه های ارزی (سرمایه ای و جاری) جدیدی را می طلبد.

با فرض اینكه از هر 100 ریال سرمایه گذاری ثابت توسعه ای در صنعت به طور متوسط 72 ریال آن به خرید و نصب ماشین آلات اختصاص یابد و به تخمین، در حدود 42 ریال آن ارزی باشد، روشن می شود كه حتی اگر هدفها بدون بلند پروازی یعنی فقط در حد تكمیل طرحهای صنعتی در دست اجرا تدوین شود كشور برای تحقق برنامه گسترش صنعت و تولید صنعتی، مسائل بزرگی در پیش رو دارد.

با توجه به این مسائل، برای وصول به هدف گسترانیدن و توسعه صادرات كالاهای صنعتی- كه تنها احتمال و تنها راه دسترسی به ارز مورد نیاز كشور (بجز نفت) در میان مدت و بلند مدت است- باید بر یك برنامه منظم و سنجیده توسعه و گزینش سیاستهای پایدار و پیگیر اقتصادی- اجتماعی سیاسی- فرهنگی تكیه كرد. افزون بر این، اتخاذ سیاستهای جنبی در زمینه وارداتی- اعتباری و مالی و سازماندهی اجرا از ضروریات كامیابی در رسیدن به این هدف است.

بررسی تك تك صنایع موجود و امكان تكمیل و گسترش آنها در آینده، از نظر تعیین اولویت نیازهای ارزی، و سرمایه گذاری به منظور ایجاد پیوستگی در شبكه تولید و به عبارت بهتر مدیریت منابع محدود شده ارزی كنونی، مهمترین گام در اجرای مطلوب چنین سیاستی به شمار می آید كه می باید از هم اكنون با تاكید آغاز گردد.

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی

مجموعه سیاستها و خط مشی هائی كه معمولاً از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازرگانی خارجی توسط دولت در راستای هدفهای توسعه اقتصادی اعمال می شود سیاست بازرگانی خارجی نام گرفته است.

در مورد واردات هدف از سیاست بازرگانی خارجی به نظم در آوردن ورود كالاها به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت مناسب و به موقع از تولید كنندگان داخلی و تأمین نیازهای لازم آنان در راستای هدفها و استراتژیهای توسعه اقتصادی جامعه است. دولت با اعمال سیاست وارداتی می تواند فعالیتهای تولیدی جامعه را هدایت كند و با وضع حقوق و عوارض گمركی و ایجاد انواع محدودیتها تولید كنندگان را از گزند رقابت نابرابر كالاهای خارجی در موارد لزوم مصون دارد.

در مورد صادرات هدف از سیاست بازرگانی خارجی برقراری تعادل در بازرگانی خارجی، ایجاد اشتغال، تحصیل ارز، تنوع بخشیدن به تولید، استفاده از اصل صرفه جویی در مقیاس، تأمین نیازهای داخلی و… در راستای هدفهای توسعه اقتصادی جامعه است. پرداخت جایزه صادرات، معافیت از پرداخت مالیات، برگردانیدن حقوق و عوارض گمركی مربوط به كالاهای واسطه ای بكار رفته در كالاهای صادراتی، خرید ارز صادراتی به قیمت ترجیحی و… ابزارهای اعمال گسترش صادرات هستند.

با توجه به تعریف فوق ملاحظه می شود سیاست بازرگانی خارجی بطور كلی و سیاستهای وارداتی هر یك بطور جداگانه و خاص نمی تواند و نباید بدون توجه به هدفهای توسعه اقتصادی و صنعتی جامعه طراحی و اعمال گردد. واردات و صادرات در ذات خود نمی تواند هدف هیچ جامعه ای قلمداد گردد و افزایش و كاهش آن بدون توجه به ساختار داخلی اقتصاد و آثاری كه بر آن بر جای می گذارد مورد ارزشیابی قرار گیرد. مثلاً صادرات كالاهای كشاورزی در جامعه‌ای كه مردم آن با كمبود كالری و سوء تغذیه مواجهند و مصرف این كالاها برای سلامت جسمی و افزایش توان كاری و تولیدی آنان ضرورت حیاتی دارد، نمی تواند شاخص مثبت تلقی گردد یا افزایش ورود ماشین آلات صرفنظر از نیاز واقعی كشور و انبار كردن آنها بدون بهره‌گیری موثر و مفید نمی تواند شاخصی از افزایش تولید و سیاست مطلوب وارداتی تلقی شود، زیرا اعمال چنین سیاستی جز اتلاف منابع ارزی كشور به توسعه ای‌ درون‌زا ختم نخواهد شد. لذا آن چنان سیاست بازرگانی خارجی موثر و مفید است كه در جهت توسعه اقتصادی كشور طراحی و اعمال گردد و موجب تخصیص بهینه منابع ملی شود.

در ایران طی نیم قرن اخیر جز در پاره ای موارد خاص نظیر دوران جنگ جهانی دوم و سالهای 1331 و 1332 (زمان حكومت ملی دكتر مصدق) و یا دو سال اول انقلاب اسلامی كه در سایه احساسات شدید ملی گرائی و مكتبی بازرگانی خارجی تا حدی از تعادل برخوردار شد (بدون آنكه برنامه از پیش طراحی شده ای وجود داشته باشد) در سایر سالها بازرگانی خارجی با كسری مواجه بوده و به ندرت سیاست مشخص و دراز دتی در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی كشور وجود داشته است. اگر در لابلای برنامه های عمرانی كشور، به ویژه برنامه سالهای دهه 1340، هدفها و سیاستهائی را می توان جستجو كرد، بیش از آنكه سیاست بازرگانی خارجی مطالعه شده و انتخاب شده ای در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی كشور باشد، ملهم از افكار و عقاید رایج در سطح بین‌المللی به خصوص در مورد كشورهای در حال توسعه بوده است و از همین روست كه اغلب صاحبنظران استراتژی حاكم بر توسعه اقتصادی ایران را در طی سالهای 1340 و تا حدی دهه 1350 و نیز ده ساله اول بعد از انقلاب سیاست جایگزینی واردات می دانند. باور بسیاری از اقتصاد دانان نیز بر آن است كه در واقع عامل سیاستگزار و دیكته كننده خط مشی بازرگانی خارجی ایران طی نیم قرن اخیر در آمد نفت بوده است و در واقع هرگونه سیاستی طی 50 سال اخیر در بازرگانی خارجی ایران (حتی در دوران حكومت مصدق و دوران انقلاب و جنگ تحمیلی) تابعیت و نوسانات درآمد نفت داشته است. تجزیه و تحلیل درآمد نفت و ارقام بازرگانی خارجی دیدگاه اخیر را بیش از نظرات گروه اول مورد تائید قرار می دهد. حتی این دیدگاه بعد از انقلاب، متاسفانه به دلیل نبود برنامه و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی، مصداق بیشتری نسبت به سالهای قبل از انقلاب دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment