دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

در واقع می توان گفت دیكته كننده سیاست بازرگانی خارجی ایران طی نیم قرن اخیر در آمد نفت بوده و نه نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور. درآمد نفت نیز تا حد زیادی خارج از كنترل دولت و جامعه است و قیمت آن در خارج از مرزهای كشور تعیین می‌شود و از آنجائی كه تمامی درآمد عمرانی و قسمت عمده بودجه جاری كشور نیز از محل درآمد نفت تأمین می شود، در واقع وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، بطور غیر مستقیم دیكته كننده برنامه های اقتصادی كشور و هزینه های دولت نیز بوده است. به همین دلیل است كه اعتبارات تخصیصی عمرانی و جاری كشور و سیاستهای انقباظی مالی و پولی نیز تابعی از درآمد نفت بوده كه حجم این درآمد نیز در حیطه اختیار و كنترل ما نبوده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در طی سه دهه اخیر مطالب متعددی در مورد افزایش صادرات و تنوع بخشی آن. و جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفت گفته و نوشته شده و از زبان مسئولان سیاسی با رها تاكید گردیده است. این خواست تقریباً در تمامی برنامه های عمرانی سه دهه گذشته نیز منعكس است ولی متاسفانه كمتر مقصود حاصل شده است.

چنین به نظر می رسد كه واضعین چنین سیاستهائی توجه نداشته اند كه صادرات ناشی از تولید است و تولید نیز نیاز به برنامه ای منطقی و دراز مدت همراه با پی گیری و نظارت و ثبات قوانین و مقررات مشوق تولید دارد. به هر حال علل عمده ناكامیابی بازرگانی خارجی كشور را طی سه دهه اخیر می توان به شرح زیر بر شمرد:

– نبود استراتژی بلند مدت توسعه اقتصادی و صنعتی.

– نبود سیاست بلند مدت رسمی بازرگانی خارجی.

– مجزا و منفك نگری به بازرگانی خارجی.

– انتخاب سیاست عاریتی (انتخاب نشده) جایگزینی واردات به پیروی از روند حاكم بر كشورهای در حال توسعه از روی تعصب و ایجاد صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، قطعات و لوازم یدكی، ماشین آلات و حتی مهارتهای فنی و نیروی انسانی و وابسته كردن بیشتر اقتصاد به خارج.

– تغییرات شدید قوانین و مقررات و ناهماهنگی آنها با سیاستهای اعلام شده.

– سازماندهی نهادها و تشكیلات تجارت خارجی براساس سیاست جایگزینی واردات و تأمین نیازهای مصرفی جامعه.

البته عوامل متعدد دیگری ازدیدگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می‌تواند در زمره دلایل فوق تلقی گردد كه از هدف این مقاله به دور است و از آن صرفنظر می‌شود.

دیدگاههای نظری حاكم بر تجارت خارجی كشورهای در حال توسعه

تئوری اصلی و عمده حاكم بر تجارت جهانی نظریه استفاده از اصل برتریهای نسبی است كه با وجود معرفی انواع و اقسام نظریه های جدید و مكمل هنوز جایگاه خویش را حفظ كرده است. این نظریه كه توسط ریكاردو، اقتصاددان مشهور انگلیسی بیان گردیده مبتنی بر این اصل است كه هر كشور باید به تولید آن كالاهائی مبادرت ورزد كه در تولید آن از برتری برخوردار است و كالاها را به بهای نازلتری نسبت به سایر كشورها عرضه می كند. بر پایه اصل برتری نسبی كشورهای در حال توسعه با بكارگیری نیروی انسانی ارزان و نیز مواد اولیه و كالاهای واسطه ای از طریق اعمال و ترویج تجارت آزاد می توانند تجارت خارجی را رونق دهند و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند.

چنین به نظر می رسد كه در صحت این نظریه در یك زمانی و حالت استاتیك تردید اندكی وجود داشته باشد، ولی در دنیای متحول امروزی با تغییرات شدید تكنولوژیكی اصل برتری نسبی حالت استاتیك ندارد، بلكه می توان آنرا با پیگیری سیاست معقولانه توسعه اقتصادی به وجود آورد. چه بسیار تولیداتی كه در یك زمانی برای كشوری حائز شرایط اصل برتری نسبی است ولی پس از مدتی به دلایل متعدد برتری خود را از دست می دهد. صدها مثال از مبادلات جهانی بین كشورها در دو دهه اخیر می توان شاهد در این زمینه آورد. جابجائی تولید صنایع اتومبیل، صنایع الكترونیك، صنایع كامپیوتر، صنایع نساجی و… نمونه های عینی جابجائی تجارت این كالاها در بین كشورها است. به علاوه صادرات مواد اولیه، كالاهای واسطه ای و نیروی انسانی كشورهای در حال توسعه در حجمی نیست كه نیازهای وارداتی آنها را پاسخگو باشد، ضمن آنكه بهای آنها مستمراً در حال كاهش است و كالاهای جایگزین زیادی برای بسیاری از آنها پیدا شده است.

اما كشورهای در حال توسعه كه بعد از جنگ دوم جهانی با كاهش شدید قیمت كالاهای صادراتی خویش مواجه بودند و درآمد ارزی خود را از دست دادند، تداوم و تعقیب نظریه برتری نسبی در چارچوب تجارت آزاد برای آنها قابل تحمل نبوده و لذا تصمیم گرفتند تولید داخلی را جانشین واردات نمایند كه این سیاست استراتژی جایگزینی واردات نام گرفت.

این استراتژی كه با رهائی بسیاری از كشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار سیاسی كلاسیك و برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی همراه بود به نوعی استراتژی بی نیازی و خود كفائی ختم گردید كه در محافل علمی به سیاست توسعه اقتصادی درونگرا شهرت یافت. اما شكست نسبی برنامه ها و سیاستهای اقتصادی و صنعتی در كشورهای توسعه نیافته از یك سو و تغییر ماهیت در استراتژی خود كفائی درونگرا در كشورهای انقلابی آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین از سوی دیگر صحت و اعتبار شیوه های توسعه ای كه مدافع انزوا طلبی اقتصادی است را مورد تردید جدی و سئوال قرار داد، و به دنبال آن الگوی دیگری در دهه های 1970 و 1980 الهام بخش كشورهای در حال توسعه گردید كه استراتژی توسعه صادرات نام گرفت. موفقیت چشمگیر كشورهای تازه صنعتی شده خاور دور و تغییرات شتابان تكنولوژی جهانی بكارگیری این الگو را سرعت بخشید. در این استراتژی بجای خود كفائی (شعاری سیاسی كه نیل بدان غیر ممكن می نماید) سیاست خود اتكائی و ایجاد ارتباط با دیگران و بكارگیری علم و فن آنان در راه توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت.

این نگرش در محافل علمی به سیاست خود اتكائی برونگرا شهرت یافت. پایه تفكر این سیاست آن است كه در دنیای امروز هیچ كشوری نمی تواند بدون همكاری و استفاده از علم دیگران به حیات خود ادامه دهد و هرچه كشورها توسعه یافته تر باشند وابستگی آنها به یكدیگر بیشتر است. آمار و ارقام نیز گویای این واقعیت است. براساس گزارش آنكتاد در سال 1993، 80 درصد تجارت كالاهای علم طلب بین كشورهای توسعه یافته مبادله می شود. وابستگی علمی و اقتصادی این كشورها به یكدیگر به مراتب بیش از وابستگی كشورهای در حال توسعه به یكدیگر و یا به كشورهای توسعه یافته است. حال آنكه كمتر كسی كشورهای توسعه یافته را وابسته می‌داند. مشكل كشورهای در حال توسعه در تجارت وابستگی یك طرفه است و راه نجات آنان نیز به نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی گسترش تجارت، جذب تكنولوژی و بومی كردن آن و خلق برتریهای نسبی و توجه به صادرات است. راهی كه كشورهای خاور دور (كشورهای تازه صنعتی شده) و تعدادی از كشورهای آمریكای لاتین پیمودند و كشورهای چین، هندوستان، اندونزی، مالزی، فیلیپین و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به سرعت پیگیر آن هستند و با موفقیت های بزرگی نیز مواجه شده اند. به باور بسیاری از صاحبنظران در جهان امروز تغییرات علمی و تكنولوژیكی به اندازه ای سریع و چشمگیر است كه هیچ كشوری قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه صنعتی بدون همیاری، همفكری و بهره گیری از دانش دیگران و گسترش داد و ستد با خارج در فضایی رقابت آمیز اتفاق نخواهد افتاد.

اقتصاد دانان نئوكلاسیك بالا رفتن رقابت، نوآوری، بالا بردن كیفیت كالا و تحرك اقتصادی در كشورهای در حال توسعه را تا حد زیادی ناشی از تجارت خارجی و گسترش روابط اقتصادی این كشورها می دانند. به باور طرفداران این مكتب تقاضا می‌تواند عرضه را بدنبال داشته باشد و موجب تخصیص بهینه منابع گردد. به عبارت دیگر گسترش تجارت می تواند مولد تولید و در نهایت توسعه صنعتی و اقتصادی گردد. آمار و ارقام بین‌المللی نیز تا حد زیادی صحت نظریه فوق را مورد تائید قرار می‌دهد.

براساس مطالعات آنكتاد متوسط رشد سالیانه حجم تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات) كشورهای توسعه یافته طی دهه های 1960، 1970، 1980 به ترتیب 10، 8/18، 9/6 درصد بوده و حال آنكه متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی این كشورها به ترتیب در دهه های فوق 1/5، 1/3، 2/3 درصد بوده است. متوسط رشد سالانه حجم تجارت خارجی كشورهای در حال توسعه در دهه های 1960، 1970، 1980 به ترتیب به 2/7، 9/25، 7/0 درصد می رسد و حال آنكه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی آنها در دوره های فوق به 8/5، 6/5، 6/2 درصد بوده است. مقایسه ارقام، تبعیت و همبستگی رشد تولید و در نتیجه توسعه اقتصادی را از حجم تجارت خارجی نشان می‌دهد. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال 1994، رشد حجم تجارت كالایی جهان، معادل 9 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 5/3 درصد بوده است.

مقایسه ارقام، تبعیت و همبستگی رشد تولید و در نتیجه توسعه اقتصادی را از حجم تجارت خارجی نشان می دهد. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال 1994، رشد حجم تجارت كالایی جهان، معادل 9 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 5/3 درصد بوده است.

به هر حال در مرور بر نظرات حاكم بر تجارت جهانی در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی و الگوهایی كه كشورهای در حال توسعه در پیش گرفتند یك واقعیت قابل انكار نمی باشد و آن اینكه افزایش فاصله كشورهایی كه سیاست خودكفائی و اقتصاد تا حدی بسته را در پیش گرفتند با كشورهایی كه سیاست خود اتكایی و اقتصاد بازار را قبول كردند موجب تجدید نظر اساسی در سیاست اقتصادی كشورهای گروه اول گردیده است.

موفقیت كشورهایی كه از اواخر دهه 1960 سیاست اقتصاد باز و همسوئی با بازار جهانی را همراه با استراتژی توسعه صادرات و بهره گیری از فنون و علم دیگران و بومی كردن آن در پیش گرفتند، به عزم وارده كشورهای گروه اول در تغییر استراتژی درونگرا به برونگرا سرعت بخشید و موجب شد كه تقریباً كلیه كشورهای در حال توسعه بجای روگردانی از علم و دانش بشری و كشیدن حصار به دور خویش در صدد بهره گیری از آن در راه توسعه اقتصادی خویش بر آیند و تجارت خارجی را ابزار این الگو قرار دهند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی كه پیشگام سیاست خود كفایی و درونگرا بود بیش از پیش تردیدها را از بین برد و موجب روی آوری هر چه بیشتر كشورها به تجارت آزاد و حضور در بازار جهانی گردید.

واقعیات حاكم بر تجارت جهانی

بیان نظریه های حاكم بر تجارت جهانی به معنی پذیرش سیاست درهای باز و قبول ورود كالاهای خارجی با كمترین حقوق و عوارض گمركی و بدون كنترل و نظارت نیست. كاهش دخالت دولت در بازرگانی خارجی برای كشورهای در حال توسعه و كشوری نظیر ایران كه از تنوع صادرات برخوردار نیست و بیش از 90 درصد درآمد ارزی را نیز دولت در اختیار دارد، تصوری ساده لوحانه و كاملاً غیر واقع بینانه است و اصولاً تجارت آزاد در بازرگانی بین‌المللی به معنی كامل كلمه كمتر وجود خارجی دارد و نمی تواند قابل قبول باشد.

در حال حاضر بازرگانی بین‌المللی به علت وجود فزاینده بلوكها و اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای با نوعی انحراف از تجارت آزاد همراه است، ضمن آنكه نمی توان منكر رواج روز افزون اقتصاد باز كشورها و از جمله كشورهای در حال توسعه شد.

مجادله بر سر قابل اعتماد ساختن نظام بازرگانی حاكم بر جهان بعد از جنگ دوم جهانی به پیدایش دو جبهه متخاصم ایدئولوژیك بین حامیان “تجارت آزاد” و “حمایت گرایی” انجامید كه در عمل سالها هیچ كمكی به ایجاد یك زیر بنای سالم و عاری از تعصب تجارت جهانی تا اواسط دهه 1970 نكرد. به بیان دیگر دوگانگی موجود در تجارت لیبرال و حمایت گرایی اجازه نمی داد كه یك استراتژی موجه برای تحكیم مبانی نظام بازرگانی جهانی تدارك دیده شود.

وجود دوگانگی و تضاد در نظام بازرگانی جهانی و دخالت آشكار دولتها در قلمرو تجارت در تمام مدت دوران پس از جنگ دوم جهانی، رهیافت منطقی را غیرممكن می‌ساخت. ویژگی انحصاری بسیاری از بازارهای بین‌المللی (تحت كنترل بودن تجارت بعضی كالاها توسط چند شركت فراملیتی عمده در جهان) معاملات بین شركتی، داد و ستدهای بین دولتی، كنترل كامل تجارت خارجی توسط بسیاری از كشورهای در حال توسعه، تشكیل بازارهای مشترك منطقه ای، خارج شدن بخشی از محصولات مهم از شمول مقررات كات (محصولات كشاورزی و كالاهای مشمول امنیت ملی)، باقی ماندن موانع غیر تعرفه ای بر سر راه بازرگانی بین المللی، وجود داد و ستد پایاپای و انواع خریدهای متقابل، اشاعه نوعی از مدیریت غیر مستقیم نظام تجاری در سطح جهانی و وجود كارتلها و تراستها در مورد پاره ای از كالاها نظیر نفت و قهوه و… همه و همه سیمای الگوئی را تصویر می كرد كه با الگوی تجارت آزاد تفاوت بسیار داشت.

دلایل انحراف از تجارت آزاد به نفی ارزشهای مهمی چون حفظ امنیت ملی و مانند آن مربوط نمی شود بلكه عواملی مانند عملكرد تبعیض آمیز تجارت آزاد به سود بعضی و به زیان برخی دیگر، جدا انگاشتن مقوله تجارت از موضوعات توسعه و جریانات مالی و پولی و بالاخره مدیریت نادرست بخش بازرگانی از نظر مبانی، مقررات و شیوه های كاربردی در عدول از آن دخالت داشتند و هنوز هم دارند. با رنگ باختن نظریه بازرگانی آزاد طی سه دهه بعد از جنگ دوم به خصوص از دیدگاه ایدئولوژی نظریه بازرگانی هدایت شده، كه در واقع آمیزه ای از لیبرالیسم تجاری و نظریه دخالت دولتها در تجارت خارجی است، مقبولیت بیشتری كسب كرد، لیكن ایجاد هماهنگی در قلمرو اقتصادی و تجارت به تفاهم همه كشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه بستگی داشت.

شیوه بازرگانی هدایت شده نیز كه مفهوم آن كمتر جنجال برانگیز است در واقع نوعی سرپوش گذاشتن بر دخالت دولت است كه حتی دامنه آن می تواند وسیعتر از سیاست حمایت گرایی باشد. در هر حال روند كنونی نشان دهنده كاهش میزان دخالت دولتها در بازرگانی خارجی است كه ایجاد سازمان تجارت جهانی كه نتیجه 7 سال مذاكره دورارو گوئه است، نمونه بارز آن می باشد و چنین به نظر می رسد كه جز افزایش صادرات و حضور فعالتر در بازار جهانی و بهره گیری از تجارت آزاد راه دیگری برای توسعه اقتصادی در حال حاضر وجود ندارد. البته مطرح شدن خدمات در تجارت یا “تجارت خدمات” كه مسائل سیاسی و اقتصادی حادی را در ارتباط با هویت شخصی (دارنده علم و تكنولوژی) و امنیت ملی مطرح سازد، تصور دخالت نكردن دولتها را در آینده نیز در بازرگانی خارجی بسیار ساده لوحانه می نماید.

شركتهای فراملیتی نیز به نوبه خود با برخورداری از امكانات وسیع در زمینه پردازش داده ها و ارتباط از راه دور، توانائی خویش را برای فعالیت در خارج از قلمرو دولتها مرتباً افزایش داده و نوعی كارتل گرائی را رواج می دهند كه تنها از طریق دخالت مستقیم دولتها قابل جلوگیری و مقابله است.

نظام مالی بین‌المللی كه به سرعت در حال گسترش است، در معرض تغییرات كیفی قرار گرفته است، كه انتقال دارائیهای نقدی مازاد بطور مستقیم و بدون دخالت دادن عملیات بانكی و واسطه گری رایج از طریق وسایل نوین ارتباطی، از آنجمله است. از این رو و با توجه به روند اتفاقات جاری، و احتمال بروز تنگناها و مشكلات در نظام مالی و پولی و بازرگانی بین‌المللی كه همه روزه شاهد آن هستیم موضوع افزایش حدود و دامنه كنترل دولتها بر بازارهای جهان تمهیدی اجتناب ناپذیر است ولی در مورد كاهش دخالت دولتها در تجارت كالایی از اوایل دهه 1980 و به خصوص با ایجاد سازمان تجارت جهانی تردید نمی توان كرد.

نظریه كلاسیك تجارت بین‌المللی، در تقسیم كار جهان برای هر كشور و هر تولید كننده ای جایگاهی قابل بود، لیكن امروزه نظریات مبتنی بر رهیافتهای نوآورانه و مبتكرانه، تجارت بین‌الملل را به مشابه یك میدان مبارزه تلقی می كند كه در آن علم و تكنولوژی است كه حرف آخر را می زند و تسلط خود را حفظ می كند و برای كشورهای در حال توسعه دستیابی به تكنولوژی در فضایی رقابتی امری حیاتی و ضروری است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه ثابت كرده اند كه توانایی جذب تكنولوژی را دارا بوده و می توانند تولید صنعتی خود را سازماندهی كرده و با سرعت وارد بازارهای بین‌المللی شوند. كشورهای كره جنوبی، هنگ كنگ، تایوان و سنگاپور نمونه كشورهائی هستند كه طی دهه های 70 و 80 توانستند با جذب تكنولوژی مناسب خود را از جرگه كشورهای در حال توسعه خارج نمایند و از امكانات و شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی حداكثر استفاده را ببرند. اینك كشورهای بزرگ و پر جمعیت جهان همانند چین، هندوستان، اندونزی و پاره ای از كشورهای آمریكای لاتین و خاور دور،ضمن رعایت اصل خود اتكائی سیاست مشابهی را پی‌گیری می‌كنند و ضمن هدایت اقتصاد ملی و تجارت خارجی به سرعت در پی جذب سرمایه ارزی و تكنولوژی خارجی هستند و طی دهه 1980 با موفقیت های بزرگی روبه‌رو شده‌اند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment