دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

سنگاپور:

از كشورهای موفق در میان كشورهای تازه صنعتی شده27، دولت سنگاپور است. سنگاپور داستان موفق دیگری در بین كشورهای آسیایی به شمار آمده و به عنوان جایی نسبتا پاكیزه برای فعالیت‌های اقتصادی مطرح است و در این كشور فساد روی می‌دهد، اما همه گیر نیست؛ اما این كشور در دوره ی استعماری، جای بسیار فاسدی بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این جهش چگونه به وجود آمد؟ پس از جنگ جهانی دوم،كاركنان دولت حقوق ناچیزی دریافت میكردند و نظارت كافی بر كار آنها وجود نداشت. زد و بند و اختلاس در اداره ی پلیس رایج بود.وقتی «حزب اقدام مردم»28 در 1959 قدرت را به دست گرفت كنترل فساد در اولویت فعالیت‌هایش قرار دارد و به عنوان بخشی از استراتژی خود به دولت‏‏ِ «حزب اقدام مردم» اداره تحقیقات فعالیت‌های فاسد را فعال تر كرد.

از 1970 این اداره زیر نظر دفتر نخست وزیر فعالیت میكرد، عملكرد اداره‌ی تحقیقات فعالیت‌های فاسد29 موفق بوده، اما به طرح همان مسائلی انجامید كه در هنگ‌كنگ برای كمیسیون مستقل ضد فساد بروز كرده بود.به نظر میرسد كنترل دیگری از خارج بر روی این اداره اعمال نمی‌شود. آنان كه متهم به فساد شده‌اند، گاهی این نهاد را به رفتار بسیار خشن و نقض حقوق آنها متهم كرده‌اند.

همچنین سنگاپور از وزرای خود خواسته است كه مراحل اجرای كار خود را با هدف كاهش زمینه های بروز انگیزه های فاسد مورد تجدید نظر قرار دهند. راهبردهای پیشنهادی شامل كاهش تأخیرها، جابجائی كاركنان نظارت بیش تر میشوند.

این كشور با تشویق كاركنان دولت از طریق دستمزدهای بالا، پرداخت‌های اضافی و شرایط بهتر كار، انگیزه های فساد در كاركنان را كاهش داد.

هدف این است كه با پرداخت های تشویقی بتوان سطح حقوق و مزایای كاركنان دولت را در سطح كاركنان بخش خصوصی حفظ كرد.

مالزی:

در مالزی، آژانس ضد فساد30 در سال 1976 به منظور بررسی وتعقیب مربوط به فساد، پیشگیری از فساد وتحت كنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملكرد سازمان ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تأسیس گردید. قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه ی مسئولیت پلیس قرار داشت. موارد فساد در قانون سال 1961 م و تصویب نامه سال 1970م تعریف شده بود. این آژانس در سال 1973م به دفتر ملی بازرسی31 تغییر نام یافت و پیگیری خلاف های دیگری (مانند قاچاق) هم به مأموریت آن اضافه شد. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال 1982م پارلمان مالزی، به آژانس ضد فساد با مأموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی و مقابله با فساد تبدیل شد.

ایران:

كشور ایران از جمله كشورهای جهان سومی است كه تقریبا قریب به پنج دهه برنامه های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است. منابع نفتی زیاد و درآمدهای ناشی از آن به خصوص پس از سال 1970، منجر به این گردید تا دولت وقت ایران درآمدهای خود را صرف راه اندازی ضایعی كه طرح جایگزینی واردات را تعقیب می‌نمود و همچنین، خریدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری نموده به یكباره زمینه را برای پیدا شدن فساد مهیا كند.

شكل گیری طبقات جدید واسطه گر با هم پیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست.از این رو، مجموعه‌ی پدیده های فسادآمیز را می‌توان نمونه‌ی كلاسیك از چگونگی رشد و پیدایی فساد در كشورهای در حال توسعه برشمرد.تلقی مردم ایران و سازمان های بین الملی‌حاكی ازوجودفساددرسطح اول و دوم در كشور ایران می‌باشد.مطالعه‌ی پدیده ی فساد در ایران از برخی جهات برای جامعه شناسی فساد حایز اهمیت است.زیرا فساد گسترده از نوع سطح اول كه در دولت پیش از انقلاب رواج زیادی داشت، پس از یك دهه حكومت انقلابی ها در شكل جدید و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پدیدار شد.

به منظور اتخاذ تصمیمات كلی و تعیین سیاستها و راهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری با عنوان «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشكیل می‌شود كه دارای اهداف زیر می‌باشد:

1-حاكمیت قانون بر عملكرد همه ی دستگاهها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.

2-شفاف سازی قوانین، مقررات و فرآیند و عملكرد در بخش خدمات.

3-پاسخگوئی بدون تبعیض همه ی دستگاهها به درخواست خدمات مراجعین.

4-نهادینه شدن حساب دهی مدیریت در همه ی سطوح مدیریتی دستگاهها.

5-افزایش بهره وری و میزان اثر بخشی در كارآئی دستگاهها.

6-ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.

7-شناسائی و اقدام قانونی در قبال مرتكبین فساد با همكاری دستگاه قضائی.

بدین ترتیب وجود نهادی ضد فسادی راهی غیر قابل اجتناب و ضرورتی می‌باشد.كشورهای زیر در این جهت گامهای مشخصی را برداشته اند كه در ذیل بدان ها اشاره می‌شود.

سنگاپور:

در 1951 اداره ی بررسی اعمال فساد تأسیس شد. این اداره به كلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سال های فعالیت خود برخی از سیاستمداران با نفوذ و مدیران عالی رتبه ی دولتی را به پای میز محاكمه كشانده است. در عین حال اداره ی مذكور بر رفتار و فعالیت‌های مالی كارمندان معمولی و رده پائین نیز نظارت داشته و به طور كلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می‌كند.

سنگاپور از كشورهائی است كه توانسته است به طور قابل توجهی فساد مالی را كنترل كند و از میزان آن تا حدود بسیار زیادی بكاهد. امروزه مسئله فساد مالی در این كشور به ندرت به عنوان معضل مطرح می‌شود. در بین كشورهای آسیائی این كشور یكی از كشورهای نسبتاً امن و سالم برای سرمایه گذاری و تجارت است. این كه چگونه این مستعمره با گذشته ای فاسد، چنین جایگاهی به دست آورده جای سؤال دارد؟

پس از جنگ جهانی دوم، كاركنان دولتی از حقوق و مزایای اندكی برخوردار بودند و سیستم نظارتی دقیقی وجود نداشت. در اداره های پلیس رشوه خواری شایع شده بود. در سال 1959 یعنی زمانی كه حزب مردم قدرت را به دست گرفت، مبارزه با فساد مالی در اولویت كار قرار گرفت.

نظام حزب مزبور همانند مسئولان هنگ كنگی متوجه شدند كه با سیاست مسامحه در اداره ی امور موفق نخواهند بود. از این رو به تقویت مركز تحقیقات مبارزه با فساد مالی و افزایش اختیارهای آن اقدام كرد. مركز مزبور از سال 1970 به صورت مستقیم زیر نظر نخست وزیر اداره شده است. این نهاد در مبارزه با فساد مالی موفق عمل كرد، در عین حال با همان مشكلات كمیسیون مبارزه با فساد مالی در هنگ كنگ مواجه بوده است.

برای ارزیابی عملكرد مركز مبارزه با فساد مالی سنگاپور، ابزار نظارتی وجود نداشته است و برخی از كسانی كه از سوی این مركز به عنوان متخلف معرفی شده‌اند، اظهار می‌كنند كه مسئولان مركز ناعادلانه و فراتر از حقوق و اختیارهای قانونی خود عمل كرده‌اند.

اداره‌ی بررسی اعمال فساد، لازم میداند كه وزیران با هدف كاهش انگیزه‌های فساد مالی برنامه های اجرائی خود را مورد بازنگری قرار دهند. این راهبردها، كاهش تأخیر، جابجائی كاركنان و افزایش نظارت ها را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، دولت سنگاپور توانسته است با پرداخت حقوق و مزایای مطلوب و ایجاد شرایط مناسب كاری، انگیزه های فساد مالی را در سیستم دولتی كاهش دهد.

هدف از این كار افزایش رقابت‌ ومیزان هماهنگی با كاركنان بخش خصوصی است‌كه ازحقوق ومزایای‌خوبی بهره می‌برند.

كره جنوبی:

از دهه‌ی 1980 تلاش های ضد فساد در كره وجود داشته و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسیده است اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است.

تا این كه رئیس جمهور-كیم دی چونگ-كه تمایل شدیدی به ریشه‌كن كردن فساد داشت امر مبارزه با فساد را در كره به اجرا گذاشت. به دستور وی برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شد.

وی علل بحران اقتصادی سال 1997 كره را فساد میداند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبازه با فساد انجام میگیرد.مردم كره نیز مصرانه از دولت می خواهند كه برای ریشه كن كردن فساد اقدام كند.از این رو، تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد كه دو عامل مهم بوده، فراهم شده است.

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران

ماده 1- جرم پول شوئی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملك دارائی با منشأ غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.

تبصره- دارائی با منشأ غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است كه از طریق فعالیت‌های محرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، كلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد.

ماده 2- در مورد جرائم با منشاء دارائی های یاد شده، مرتكب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 3- اشخاصی كه مرتكب جرم پول شوئی می‌شوند (اعم از مباشر یا شریك)، علاوه بر ضبط دارائی با منشاء غیر قانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یك چهارم ارزش دارائی مذكور محكوم میشوند.

تبصره 1- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی‌آن در قوانین مربوط به جرائم منشاء دارائی های یاد شده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه رد دارائی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می‌گردد.

تبصره 3- هرگاه كاركنان شخص حقوقی، مرتكب جرم پول شوئی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذكور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با كاركنان مجرم، نسبت به دارائی ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.

تبصره 4- كیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یك دهم تا یك پنجم ارزش دارائی با منشاء غیر قانونی می‌باشد.

تبصره 5- در موارد فوق، در صورت تكرار جرم، مرتكب علاوه بر ضبط دارائی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد به سه برابر آن محكوم خواهد شد.

ماده 4- هر شخص كه عالماً و عامداً برای كمك یا تسهیل جرم پول شوئی مرتكب موارد ذیل شود، در حكم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محكوم میگردد:

الف) عدم ارائه اطلاعاتی كه بر حسب وظائف قانونی یا حرفه ای خود از دارائی های موضوع تبصره ماده 1 كسب می‌كنند به مراجع صلاحیت دار قانونی.

ب) ارائه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذی صلاح قانونی.

پ) انجام اقدامات اداری، مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانكی در بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.

ت) افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شوئی توسط مأموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.

تبصره- در صورت استفاده از اطلاعات مذكور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتكب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محكوم می‌شود.

ماده 5- هیأت دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آئین نامه اجرائی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید:

الف) الزام دستگاهها، نهادها و سایر اشخاص به:

1- ارائه اطلاعات

2- ارائه اسناد و مدارك لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها

3- تعیین هویت

معیارهای تشخیص موارد مشكوك.

پ) پیش بینی دستگاهها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط كه مجاز به تشخیص موارد مشكوك خواهند بود.

ت) دادن اختیار به دستگاهها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشكوك.

ث) تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذكور در بند «ت» و شرایط ملاك های قطع و یا استمرار آن.

ج) تعیین فهرست دستگاههای دولتی و مؤسسات و سازمان هائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است ونهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص كه ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یك از بندهای فوق می باشند.

تبصره- اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشكوك، در صورت برخورد با آنها مكلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی كه وفق ماده (8) مشخص می‌گردد، منعكس نمایند. در صورت تأیید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئین نامه اجرائی این ماده قطع میگردد. اشخاصی كه خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، می‌توانند به مرجع قضائی صالح شكایت نمایند.

ماده 6- متخلفان از مقررات آئین نامه اجرائی ماده (5) در صورتی كه عنوان مباشر یا شریك یا معاون جرم پول شوئی در مورد آنها صدق نكند، حسب مورد تقاضا توسط دادگاه صلاحیت دار یا هیأت های تخلفات اداری به مجازات های زیر محكوم می‌شوند:

الف) مستخدمان و مأموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)-مصوب 1375.

ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هر گونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.

ماده 7- شورای مبارزه با پول شوئی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی اسران و دادستان كل كشور برای انجام وظائف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشكیل می‌شود:

الف) سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهكارهای اجرائی لازم.

ب) اظهار نظر درباره آئین نامه های اجرائی این قانون و لوایح مورد نیاز.

پ) انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرائی.

ت) اتخاذ تدابیری برای مشاركت دادن بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پول شوئی.

تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی دبیر شورای مذكور می‌باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر می‌گردد.

ماده 8- سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلائل جرم پول شوئی، طرح شكایت و رسیدگی مقدماتی، اجرای دقیق مفاد این قانون و ساز وكارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

ماده 9- آئین نامه های اجرائی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پول شوئی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

o بررسی و نقد لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران

لایحه پیشنهادی، هرگونه فعل یا ترك فعل را كه برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد، جرم شناخته است و در ماده 3 هر شخصی را كه عالماً و عامداً برای اینگونه پول ها قرارداد منعقد كند و یا پذیرش، تملك، تحصیل و یا هرگونه استفاده از وجوه یا اموال مذكور را نماید، نیز جرم دانسته است و باید یك چهارم اصل وجوه یا بهای اموال را بپردازد.

چنین برخوردی باعث احتیاط هائی در مراودات اقتصادی می‌شود كه هر كس را موظف می‌كند با تردید به هر نوع انعقاد قرارداد و جلب سرمایه گذاری بپردازد.ولی ورود به اینگونه بحث ها، بحث كلامی است كه با چند تبصره و تغییر لغات ممكن است از بین برداشته شود، ولی فلسفه اصلی چنین قانونی كه سبب اشكالات بعدی می‌شود، شاید مورد توجه واقع نشود.

از این رو در این گزارش به مطالبی پرداخته می‌شود كه مخاطرات چنین برخوردی را هویدا می‌سازد و اصول فلسفی را مورد بررسی قرار میدهد.

یكی ازمشكلات اصلی پول های كثیف در جهان امروز این است كه، اغلب این گونه پول ها را از راههای قانونی و غیر قانونی به كشورهای دیگر می‌رود و به صورت تطهیر شده وارد كشورهای دیگر می‌شود، به طوری كه پی‌گیری آن را بسیار مشكل می‌سازد.

این لایحه سبب خواهد شد كه اقتصاد كشور تبدیل به یك اقتصاد ناسالم تر شود. به نظر میرسد كه این لایحه قابلیت اجرائی چندانی نخواهد داشت.لذا قانون بدون هر نوع اجرا می‌ماند كه مردم را نسبت به اجرای قانون در جامعه بی‌اعتنا می‌كند و اگر به علت ایجاد اشكالاتی، قانون را ملغی كنیم، اثرات روانی بدی را به جامعه الغا خواهد كرد به طوری كه مردم تصور می‌كنند از هر راه غیر مشروعی می‌توان پول به دست آورد. اكنون به بخش هائی از لایحه كه فلسفه غلطی را الغا می‌كند، اشاره می‌شود:

1- این لایحه مأموریتی به اشخاص میدهد كه وظیفه آنها تفحص و جستجو نیست. مانند ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، بانك ها، مؤسسات اعتباری مالی و صندوق های قرض الحسنه، مأموران دولت، حسابداران، حسابرسان و كارشناسان رسمی دادگستری.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment