دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نظریه‌ی سوم: در یك جمع بندی كلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است كه برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و دیگر جنایات به شكل سازمان یافته و با هدف تغییر شكل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می‌شود. در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به كار میرود كه در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت‌های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كال، قاچاق انسان، رشوه و در چرخه ای از فعالیت‌ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

-واقعیت این است كه پول شوئی جز در پرتو ایجاد اقتصاد سایه و زیر زمینی شكل نمی‌گیرد.به همین علت مسیر تكامل پول شوئی عملا در چرخه ی جرائم فساد مالی طی میگردد كه شامل: 1)اقتصاد سایه و زیر زمینی، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروریسم سازمان یافته، 4)پول شوئی می‌باشد.

-اقتصاد سایه: عبارت از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات شهروندانی است كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعیین شده ی اقتصاد رسمی با كسب در آمد بیش تر، نیازهای خود را تأمین نماید و از عمده ترین جرائم می‌توان به رشوه دهی، رشوه خواری، دزدی و حیف و میل اموال عمومی به وسیله‌ی ارگانهای دولت و كارمندان رده بالای دولت، فرار از پرداخت مالیات، نپوتیسم (پارتی بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی)، تولید مفید مجاز، وجود بازارهای سیاه برای كالاهای كمیاب، معاملات ارزی و تقلب اشاره كرد.

-پول شوئی نیمرخ دیگر فعالیت‌های بزهكارانه ای است كه در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاك می‌شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سیر متداوم دارد و به شكل مجموعه عملیات نمود می‌یابد كه این فرآیند شامل سه مرحله است:

مرحله‌ی نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی كه پول از آن تولید شده است می‌باشد، مرحله‌ی دوم، مخفی كردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله‌ی سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی كه منشأ نحوه ی اكتساب و محل جغرافیائی آن قابل ردیابی باشد.

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان

از آنجا كه پول شویان پس از تطهیر پول كثیف با درآمدهای آن از چرخه ی اقتصاد كشور استفاده می‌كنند عملا این فعالیت مانعی برای رقابت كامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت‌های سیاسی «سیاه و پنهان» و منبع اصلی تاریك خانه های «سیاسی و اقتصادی» به شمار می‌روند.

پول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حكومت، بی اعتمادی مردم و.. تنها بخشی از این آثار است.

-از آثار زیانبار عملكردی پول شوئی:

می‌توان به طور نمونه به حجم پول شوئی در سال 2000 اشاره كرد كه معادل 500 میلیارد تا 500 میلیارد دلار و معادل 2 درصد تولید ناخالص جهان و 6 درصد تولید ناخالص ملی آمریكا و تولید ناخالص داخلی فرانسه بود.در حال حاضر افزایش جرائم
كاهش تقاضای پول می انجامد همچنین پول شویی و جرایم اقتصادی باعث تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاری های بلند مدت به كوتاه مدت پر خطر و پر بازده می‌شود. از آثار سیاسی پدیده ی پول شوئی، تضعیف موقعیت نهادهای مالی و كاهش مشروعیت نظام سیاسی و بالتبع زمینه ساز بودن برای بی ثباتی سیاسی است.

نهادهای مناسب برای پول شوئی

چون پول شوئی پدیده ای جهانی و فرامرزی است، لذا باید در بستر و مناسباتی قرار گیرد كه همگانی و گسترده باشد تا بتواند این عمل كثیف را از اقصی نقاط جهان به یك نقطه درونی منتقل كند از مهمترین مراكزی كه مورد تاخت و تاز پول شویان قرار دارد، مؤسسات مالی هستند، همانگونه كه ذكر شد پول شوئی مشتمل بر سه مرحله ی ورود وجوه نقد به نظام مالی یا مرحله ی استقرار، مرحله‌ی انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون یا مرحله ی تبدیل و جریان‌های نقدی بین المللی یا مرحله ی ادغام می‌باشد تا عواید حاصل از جرم با هدف پنهان نمودن منشأ غیر قانونی آن تغییر شكل یابد، از سوئی دیگر مؤسسات مالی از یك طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به جرایم حقوقی خصوصی آنان بوده و از طرف دیگر در اجرای ضوابط مربوط به جلوگیری از پول شوئی كه عمدتا معطوف به استفاده محرمانه از مؤسسات مالی می‌باشد مكلف به رعایت اصولی چون شناسائی مشتریان، گزارش دهی عملیات مشكوك و نظایر آن هستند و در صورت عدم رعایت این مسایل، توسط كاركنان نهادهای مالی، آنان مرتكب جرم شده‌اند و برحسب قوانین موجود در كشورهای مختلف ممكن است محكوم به زندان، جریمه و جز آن شوند و این در حالی است كه نهادهای موازی نظام بانكی مثل همان مؤسسات مالی-اعتباری و صندوق های قرض الحسنه كه فعالیت‌هائی نظیر سپرده گذاری و اعطای وام انجام میدهند، بستری بسیار مناسب برای پول شوئی هستند.

از دیگر نهادهای مناسب پول شوئی، می‌توان به مواردی چند از جمله، بنیادها و صندوقهای تعاون خاص، مراكز مذهبی كه دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند و انجمن های خیریه و نظایر آنها، مناطق بهشت مالیاتی-مناطق آزاد تجاری‌كه نظارتی بر آنها وجود‌ ندارد و كارگزاران بورس سهام و كالا، شركت‌های بیمه ای، نهادهای ناینانس كننده، آژانس های مسافرتی و معاملات املاك و بنگاههای كار گشائی و ارسال كنندگان پول از طریق نظام های دستی (صرافی های سنتی و نظام حواله ی اعتباری دستی) اشاره كرد.

پس از جریان انفجار برجهای ساختمان تجارت جهانی آمریكا با همكاری انگلستان و كشورهای اروپائی با توسل به قانون ضد پول شوئی در صدد شناسائی منابع مالی مشكوك و مصادره آنها بر آمدند.

در نتیجه بسیاری از كسانی كه احتمال همكاری آنها با گروههای تروریستی یا سازمان های چریكی كه علیه منافع سرمایه داری عمل میكردند میرفت، سرمایه های خود را از نظام بانكی مستقر در آمریكا و انگلستان بیرون كشیدند و به ناچار این سرمایه ها به وطن اولیه یا همان جائی برگشت كه این ثروت از آن سرزمین غارت شده بود.

حضور قابل ملاحظه‌ی این منابع در برخی كشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس باعث رونق یكباره ی سهام، مسكن و معاملات تجاری گردید كه این رونق بی شك با پول شوئی مرتبط می‌باشد و بررسیها نشان میدهد كه علائم و نشانه های پول شوئی عبارتند از :

1) وجود معاملات گسترده پولی یك مشتری كه با موضوع فعالیت وی مغایرت داشته باشد.

2) معاملاتی كه بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه ها انجام میگیرد.

3) معاملات غیر مجاز یا معاملاتی كه به درستی ثبت نشده‌اند یعنی حسابرسی نامناسب و ناكافی دارند.

4) انجام معاملات ارزی با حجم بالا و شكل نامتعارف مثل حوالجات از سیستم غیر بانكی-اسناد قابل واگذاری-خرید مستقیم خدمات انتقال پول

راه كارهای مبارزه با پول شوئی

تجربه نشان می‌دهد تا زمانی كه بستر فساد مالی در كشورها وجود دارد پول شوئی مطرح خواهد بود لذا راهبردی ترین اصل در مبارزه با پول شوئی خشكانیدن زمینه های فساد از طریق قانونمند كردن مبارزه با پول شوئی و استقرار نظام شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگوئی در حكومت‌هاست. از جمله نهادهای مطرح در این راستا گروه كار اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شوئی (FATF) است كه یك نهاد مالی بین المللی است و هدف آن توسعه و ترویج سیاست های مبارزه با پول شوئی در سطح مالی و بین المللی می‌باشد.

هدف از كاربرد این سیاست ها، پیشگیری از بروز مشكلاتی است كه فعالیت‌های پول شوئی برای بخش رسمی و مشروع اقتصاد درپی دارد. این گروه به شكل كمیته ای چند منظوره اداره می‌شود و در زمینه مبارزه با پول‌شوئی نیز پیشنهاداتی ارائه كرده است كه به پیشنهادهای چهل گانه معروف شده است.امروزه 130 كشور جهان این پیشنهادها را پذیرفته اند و این پیشنهادها مجموعه كاملی از تدابیر پیشگیرانه علیه پول شوئی هستند كه نظام عدالت كیفری و انتظامی، نظام مالی و تنظیم آن و همكاری بین المللی را در بر میگیرد.

مهمترین راه كارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از :

وجود یك نظام جدید حكومتی مبتنی بر پاسخگوئی و مسئولیت و استقرار نظام شایسته سالاری دولت مردان، كاهش اختیارات دولت در حوزه ی تصدی گری و گسترش اقتصاد مشاركتی، برقراری نظام حسابرسی به ویژه «حسابرسی عملكرد» و ایجاد یك محیط نظارتی و وجود یك نهاد قضائی قدرتمند كه ضامن حضور قضات شرافتمند و صادق و مستقل باشد و اطلاع رسانی و شفاف سازی آمار و اطلاعات در بنگاههای اقتصادی.

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی

بسیاری از رهبران و دولتمردان كشورها به ویژه در كشورهای جهان سوم مشكوك یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی كه در دهه‌ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شده‌اند، عبارتند از:

رهبر حزب دمكرات مسیحی ایتالیا-رهبر حزب سوسیال دمكرات ایتالیا-وزیر سابق دادگستری سوئیس-مدیران ارشد كردیت بانك سوئیس-دیكتاتور سابق فیلیپین-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-بادر رئیس جمهور سابق مكزیك-برخی اعضای كمیسیون اروپا-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاكستان-دیكتاتور سابق گابن-برخی دولتمردان ارشد كره جنوبی-دیكتاتور سابق نیجریه-رئیس جمهور اسبق پرو-دیكتاتور سابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران كشورهای جهان سوم به خصوص در كشورهای نفت خیز (خلیج فارس).

با توجه به این كه در تمامی اشكال پول شوئی ردپای برخی كشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این كشور و تعاملات سیاسی-اقتصادی آن با كشورمان ایران و كشورهای قدرتمند جهان منجمله آمریكا ضروری به نظرمیرسد.

o تجربیات كشورهای جهان

اقتصاد ملی سوئیس

در دسامبر 1994 بانك جهانی گزارشی از وضعیت تولید ناخالص سرانه كشورهای جهان ارائه نمود.برای سومین سال پیاپی، كشور سوئیس از نظر سرانه‌ی درآمد ملی، با رقمی معادل 48425 فرانك سوئیس تقریبا 45000 دلار آمریكا، در صدر فهرست بانك جهانی از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترین كشور جهان بود.

ژاپن با 39000 دلار در رتبه سوم، آمریكا با 30000 دلار در رتبه هفتم، آلمان با 29000 دلار در رتبه نهم و كویت با 28000 دلار در رتبه دهم قرار داشتند. چنان كه مشاهده می‌شود، سوئیس از یك نرخ رشد درآمد سالانه اعجاب انگیز در طی دوره های ركودی 95-1989 برخوردار بوده است كه حتی قوی ترین ملل صنعتی-گروه هفت-همچون آمریكا، كانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا موفق به كسب چنین نرخ رشدی در درآمد سرانه، نشده‌اند.

تقریبا 26 درصد از كل 41300 كیلومتر مربع مساحت این كشور پوشیده از جنگل است.قریب به 4 درصد از خاك سوئیس شامل دریاچه های كوچك بوده و 9 درصد آن به مسكن، شاهراهها و سایر تأسیسات زیر بنائی اختصاص یافته است. نزدیك به 25 درصد از كل سرزمین سوئیس كاملا بلا استفاده و غیر مولد است و بالاخره فقط 17 درصد از كل مساحت كشور سوئیس در اشتغال بخش كشاورزی دام، لبنیات و باغهای انگور قرار دارد.

كشور سوئیس فاقد منابع معدنی بوده و از این نظر كاملا فقیر است.تنها ثروت طبیعی این كشور كه دولت سوئیس با افتخار پیوسته به آن بالیده و آنرا اعلام می‌كند، زیبائی رشته كوههای آلپ و هوای پاكیزه آن است.

تولید ناخالصی ملی سوئیس، بدون احتساب نظام بانكی، در بهترین سال اقتصاد این كشور یعنی سال 1975 به شرح زیر بوده است:

الف) كشاورزی 6 درصد تولید ناخالصی داخلی، به ارزش 6/5 میلیارد فرانك سوئیس، معادل 2/2میلیارد دلار.

ب) صنعت 47 درصد تولید ناخالص داخلی، به ارزش 8/19میلیارد فرانك.

ج) توریسم با 800000 تخت و سایر خدمات با تولیدی به ارزش 7/3 میلیارد فرانك.

د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری شركتهای چند ملیتی سوئیس در كشورهای دیگر44/3 میلیارد فرانك.

طبق آمار رسمی فوق الذكر ارائه شده توسط اداره ی مركزی آمار سوئیس در سال 1975 تولید ناخالص سرانه بدون احتساب بخش بانكداری نمی‌توانست بیش از 4800 فرانك باشد. درهمان سال، گزارش بانك جهانی نشانگر این است كه سرانه تولید ناخالصی ملی سوئیس معادل 10000 فرانك بوده است. این بدان معنا است كه مابه التفاوت سرانه ی واقعی تولید ناخالص ملی (یعنی 4800 فرانك) و تولید ناخالص سرانه ی تحقق یافته (یعنی 10000 فرانك) كه بر مبلغ 5200 فرانك بالغ می‌شود، باید مربوط به درآمدهای بخش مالی این كشور باشد.

این قابل تحسین است كه طی دوره رونق اقتصادی (75-1970) نرخ بیكاری سوئیس نه تنها در حد صفر بوده است، بلكه دولت سوئیس برای رفع كمبودها، نیروی كار فصلی نیز از سایر كشورها وارد نموده است. كه طبق قرارداد، كارگران فصلی فقط به مدت 11 ماه مجاز به اقامت در كشور سوئیس هستند. آنها هیچ حقی برای تعویض شغل، ورود خانواده خود به سوئیس، دیدار با خانواده، بیمه اجتماعی، كمك بیمه بیكاری حق بازنشستگی و مرخصی ندارند. بعد از سپری شدن دوره 11 ماهه، آنها باید طبق قانون از كشور خارج شوند و پس از یك ماه می‌توانند مجدداً در قالب یك قرارداد جدید وارد سوئیس شوند.

بعضی از افراد، بیش از 15 سال است كه بر اساس این شرایط برای شركت های سوئیسی بدون هیچگونه امنیت قانون در نظام مدرن برده داری (Slavery) كار می‌كنند. این قانون هنوز پابرجاست و یكی از بحث‌های اساسی بین اتحادیه اروپا و دولت سوئیس می‌باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment