دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در كشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و كثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث كلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاك و خون كشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،كودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناك دیده می‌شود.

بنابر یك ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و بركت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور كلی زائیده تبانی سران كشورهائی است كه بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانكی» نظام بانكداری كشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد كشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر كشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی كنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و كارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یك بنگاه مالی به یك بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان كاركنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سایرین به شكلی كه این رفتارها به یك پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذكر است كه پول شوئی پدیده ای نیست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلكه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب كه نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است كه با دیدی كل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانكی‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری كشور بررسی گردد. امید است كه روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، كشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

o تعاریف و مفاهیم

تعریف فساد

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یك ارتباط‌ی خاص «حكومت-جامعه» تعریف می‌كنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یك ساز و كار «نشست از بالا[2]» یا «توزیع مجدد رو به پائین3» دسته بندی كرده‌اند.

اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیك گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.

بانك جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.

از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش برای كسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یك رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود كه مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا كرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است كه عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و كارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان كارمندان رده پائینی است كه در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و كارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.

علل فساد

علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند كه بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است كه مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.

هر چه طیف فعالیت‌هائی كه مأموران دولتی، تحت كنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی كمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندك دولت، سیطره‌ی یك حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز كاذب و استخدام كاركنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی كه معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.

تجربه ها نشان می‌دهند كه اقتصادهای متمركز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری كه مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌كه برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمركز (كنترل شده) بسیار زیاد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهای پائین در ساختار اداری كشورهای جهان سوم، خود یكی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای كاركنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌كند كه در بهترین حالت آن، كارمندان، بخش دولتی را به عنوان سكوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌كنند.

كارمندان دولت اگر احساس كنند كه حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان كمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌كنند، به ویژه آن كه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌كند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناكافی‌كارمندان، دركنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یك امر رایج در كشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائی

دستگاه قضائی دولت در كشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول كوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات كه عاملی برای جری شدن مرتكبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی كه با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره كاركنان فاسد را تشكیل میدهند. و این در حالی است كه هرگونه تحرك دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امكان پذیر نخواهد بود.

نوع نظام سیاسی و فساد

بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشكال مختلفی به خود می‌گیرد. در كشورهای نسبتا بسته كه نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های كودتایی، نظام های تك حزبی، جمهوری های اسمی و كشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی كه جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشكل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد كه توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی

مطالعات صورت گرفته نشان میدهد كه معمولا بین توسعه یافتگی و فساد ارتباط‌ی معكوس وجود دارد كه علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در كشورهای توسعه یافته به نحوی است كه خود به عاملی برای كنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر كدام همبستگی كاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یك همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر كشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان ارتباط علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمركز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمركز در كشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد

اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است كه در كشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است كه در حاشیه‌ی قوانین كیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی كه در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان. اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و می‌باشد كه پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان كاملا متفاوت است چون شامل فعالیت‌های قانونی می‌شود و تنها فصل مشترك آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است كه درآمارگیری‌های اقتصادی رسمی وارد نمی‌شود، زیرا در این فعالیت‌ها پول مبادله نمیگردد.

فساد و بخش خصوصی

فساد و ضعف حكومت از رشد اقتصادی كاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی كارآمد و سالم می‌شود. اغلب كشورهای جهان سوم با اقتصادی تمركز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیكی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.

بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یك برنامه متداول در كشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می‌گردد. روند خصوصی سازی یكی از اشكال فساد در كشورهای جهان سوم شناخته می‌شود. معمولا وقتی شركت های بزرگ خصوصی می‌شوند، روش قابل اتكائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی كه از قبل حاكم بوده، ممكن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.

اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود كه انگیزه های رانت خواری باقیمانده را كاهش دهد. فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می‌شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی كه بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند. به‌ علاوه موجب می‌شود مأموران دولتی پیچیدگی‌ فنی پروژه‌های‌ عمرانی‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند. بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در كشورهای جهان سوم پدید آمده اند.

فساد مالی مقوله ای است كلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است كه روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در كشور و چه بیرون آن نقض كند. در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی كشورها در مقوله‌ی فساد مالی را «قاچاق مواد مخدر» تشكیل میداد، اما در دهه‌ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است كه همان پدیده‌ی پول شوئی است.

-در بررسی هائی‌كه درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است:

نظریه‌ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق كه برای نخستین بار (آل كاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میكرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.

نظریه‌ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریكا در دهه ی 1970 استفاده كردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment