دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

الیگارتنی بانكداری سوئیس و در رأس آن خانم الیزابت كپ، همگان در رأس قدرت سیاسی سوئیس كه در صدد تضعیف پرزیدنت ریگان بودند تا از فشار خود بر دولت سوئیس بكاهد، به زودی پیشنهاد یك معامله كثیف را به آقای نقی-گ، جنایتكار حرفه ای و آدمكش سابق ارائه دادند.

نقی-گ كه تحت تعقیب دستگاه قضائی ایران قرار داشت فرصت را برای انتقام جوئی از حكومت جدید ایران غنیمت شمرده و معامله كثیف پیشنهادی الیگارش بانكداری سوئیس را پذیرفت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

نقی-گ، بدین ترتیب تمامی اطلاعاتی را كه در مورد مأموریت الیور نورث و مك فارلین به تهران داشت در اختیار فرد نامرئی و قدرتمند سوئیسی درگیر در عملیات تطهیر پول مافیای كلمبیائی كوكائین قرار داد و با كمك مالی شركت تراست شكرچی-كپ20 با یك پاسپورت سوئیسی به لبنان سفر كرد و آن اطلاعات محرمانه را در مطبوعات لبنانی و سپس برخی مطبوعات اروپائی برملا ساخت و در نتیجه ماجرای «ایران گیت» و «ایران كنترا» آفریده شد.

اطلاعات اغراق آمیز پخش شده توسط نقی-گ بعدها آگاهانه به منبع اصلی اطلاعات كمیته تحقیق و تفحص كنگره نمایندگان آمریكا تبدیل شده و مورد استفاده نمایندگان دموكرات كنگره قرار گرفت.یك نمایش سیاسی طولانی در عرصه سیاست داخلی آمریكا به نام تحقیق و تفحص مجلس درباره «ایران گیت» و ماهیت مأموریت مك فارلین به ایران.21

در پیامد جنجال رسوائی «ایران كنترا» مواضع حكومت ریگان به شدت تضعیف شده و این امریعنی ماجرای ایران گیت و رسوا شدن آن توسط نقی-گ به مثابه هدیه ای طلائی تلقی گردیدكه در یك شرایط غیر مترقبه نصیب راهزنان سیاسی-بانكی كشور سوئیس و الیزابت كپ وزیر دادگستری و امور پلیس سوئیس شده بود.

5-دولت جرج بوش (از حزب جمهوری خواه)

بوش با بكارگیری توان سازمان اطلاعاتی US-NSA و ستاد مبارزه با مواد مخدر آمریكا22 و اف.بی.آی پرده از معاملات كثیف و آلوده ی وزیر امور دادگستری و امور پلیس و امور نظامی سوئیس، یعنی خانم الیزابت كپ برداشت.

رسوائی وزیر دادگستری سوئیس در ارتباط با تطهیر بین المللی پول های كثیف و ورود و خروج آزاد مواد مخدر به سوئیس و سپس ترانزیت آن به آمریكا، تحت فشارهای بی امان جورج بوش به دولت سوئیس،موجب توقیف الیزابت كپ، توسط پلیس سوئیس گردید.

بوش كلیه بانك ها، شركت ها، خطوط هواپیمائی و شهروندان سوئیسی كه آزادانه به آمریكا مسافرت میكردند را تحت نظارت و بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر آمریكا قرار داد. این بار حضور و دخالت دولت بوش در جنگ خلیج فارس، باعث شد تا بار دیگر غول مافیای سیاسی قضائی سوئیس، درگیر در عملیات تطهیر پول مواد مخدر، برای چندمین مرتبه از گزند فشارهای رؤسای جمهور آمریكا رهائی یابد.

6-دوره ی اول ریاست جمهوری بیل كلینتون (از حزب دموكرات)

بیل كلینتون، رئیس جمهوری بعدی آمریكا طی دوره اول ریاست جمهوری خود با اتخاذ سیاستی دیگر، نه تنها جنگ علیه مواد مخدر را در قالب پنجمین اولویت كاری خویش ترك گفت،بلكه محدودیت‌های وضع شده علیه سوئیس را نیز از میان برداشت. علاوه بر آن، وی جریان سفر شهروندان سوئیسی و حمل و نقل خطوط هوائی سوئیس در داخل قلمرو ایالات متحده آمریكا را نیز تسهیل نمود.

نتیجه آنكه، طبق گزارش پارلمان اروپا، بازار بین المللی مواد مخدر كه در دوره ریاست جمهوری ریگان به مبلغ 400 میلیارد دلار، 75 میلیارد دلار آن سهم بازار آمریكا،كاهش یافته بود، مجددا در دوره ریاست جمهوری بیل كلینتون به مبلغ 600 میلیارد دلار افزایش یافت و سهم بازار آمریكا نیز به 5/93 میلیارد دلار در اولین سال دوره حكومت كلینتون افزایش پیدا كرد.

در سال 1995، یعنی سومین دوره ریاست جمهوری كلینتون، بازار بین المللی مواد مخدر با افزایش شدید روبرو شده و به 800 میلیارد دلار رسید كه از این رقم، سهم بازار آمریكا در حدود 200 میلیارد دلار می‌بود. رقمی وحشتناك معادل 25 درصد از كل تجارت جهانی.

«آرمند لمبارد»23 سیاستمدار سوئیسی با جسارت تمام در یك مصاحبه رسمی با روزنامه فرانسوی زبان «لوموند»24 چنین اعلام میدارد: ‹‹روشن است كه برای مقابله با بحران نظام سرمایه داری، مجبوریم به منابع پولی جدیدی همچون پول حاصل از مواد مخدر متوسل شویم. بایستی با این موضوع روبرو شویم. جنایات مالی، فرار سرمایه و تطهیر پول های آلوده به مواد مخدر توسط بانك های سوئیسی مشكل ما نیست.بلكه مشكل كشورهای مبدأ این پول های آلوده است.اگر ما (سوئیسی ها) این پول ها را از بازار بین المللی جمع نكنیم، به جای دیگری خواهند رفت. این مسأله در نظر ما یك موضوع اخلاقی نیست بلكه موضوعی است تجاری.››

هیولای الیگارشی بانكداری سوئیس منكر نیست كه یك بخش از سرمایه های فراری خارجی را كه مبدأ آنها همواره اشخاصی حقیقی و حقوقی از ممالكی در جهان سوم است، ممالكی كه هویت حكومت در آنها بدون استثنا لباس نظامی بر تن دارد، و یا دستگاه هائی به غایت سركوب گر برآن ممالك حاكم‌هستند، در اموری بسیار نان وآب دار به جریان می اندازد.

ولی آنچه به ریشخندی وقیحانه در ارتباط با كشورهای جهان سومی تبدیل می‌شود، همانا سرمایه گذاری شدن دومین بخش همان پول های غارتی، فراری زیر عنوان نجیب «كمك جهان سوم» است. به بیان دیگر، كشورهای فقیر و نیازمند ظاهراً بی آنكه بدانند، خودشان منابع تأمین كمك های خارجی را در اختیار ممالك پیشرفته و ثروتمند قرار میدهند.

مورد شیلی

یك نمونه از رفتار سوئیس كه نوع رفتار با كشور و ملتی نیازمند كمك خارجی را به نمایش می نهد، كاری است كه سوئیس در شیلی انجام داده است.

به عنوان مقدمه ای واجب، قبلا یادآوری می‌شود كه امروزه دیگر اعمال «دور از احتیاط» در امپراتوری جهانی كشورهای ثروتمند صنعتی، دیرگاهی است كه به سر رسیده است.

این كشورها كه سوئیس در میانشان مقامی برجسته دارد، دیگر هرگز اجازه آن اندازه «لیبرال بودن» را به خود نمی‌دهند كه سبب شود چهره هائی چون پاتریس لومبای 1960 در آفریقا، یا فیدل كاستروی 1956 و یا دكتر آلنده 73-1970 در آمریكای لاتین دوباره سر برآورند.

نكته ای مهم را نیز باید از این پس همواره به خاطر داشت: ایالات متحده آمریكا كه رئیس قبیله خوفناك سرمایه داری جهانی است، دیگر نمی‌تواند برای سركوب جنبش های رهائی بخش ملی مستقیما وارد عمل شود.ناتوانی مورد بحث به طور قابل فهم ناشی از الزامات راهبردهای ژئوپولتیك ایالات متحده است.

بنا بر این، روشن است كه چرا آمریكا در شیلی 1973 برای سرنگونی سالوادورآلنده، از یاری های بسیار كارساز متحد سیاسی-اقتصادی قدرتمندی چون سوئیس استفاده كرد. البته سایر متحدان اروپائی آمریكا نیز از دادن هر نوع كمك به آمریكا دریغ نورزیدند، اما كارسازترین نقش را در این همیاری شیطانی، كشور و دولت سوئیس ایفا كرد.

نیاز به تفصیل نیست كه وقتی ملتی در پی مبارزات بس دشوار و غالبا خون آلود، موفق شد كه به اراده خودش یك حكومت منتخب مردم را بر سر كار آورد، بدیهی است كه با این كار، اوضاع تحمل ناپذیری برای ایالات متحده، و در پشت سرش، برای ممالكی چون سوئیس به وجود می آید.

تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها

1-اكوادور:

اكوادور نمونه ای است كه می‌توان آثار فساد مالی بر روند دموكراتیك را در آن مشاهده نمود به نحوی كه تأثیرات زیانبار فساد مالی در این كشور، ثبات مردم سالاری را به مخاطره انداخته بود. موضوع فساد مالی با برخی از حوادث سیاسی اخیر مانند قیام مردم بر ضد رژیم سابق عبداله بوكرم در فوریه سال 1997 م ارتباط داشت.

بسیاری از فعالیت‌های حكومتی در زمان رژیم سابق، آلوده بر فساد مالی بود. این فعالیت‌ها خدمات گمركی و مالیاتی، ساخت مسكن و دیگر قراردادهای عمومی را شامل می‌شد و این امر، ارائه خدمات را كاملا تضعیف كرده و سبب سیاسی شدن مالیه و دادگستری عمومی گردید.

قراردادهای عمومی همیشه 10 تا 30 درصد با رشوه همراه بود و در همین حال، برق شهرها در نتیجه ی همین فساد مالی گاهی تا 8 ساعت در شبانه روز قطع می شدند. تخلف در پرداخت حقوق گمركی به صورت هنگفت انجام میگرفت كه ظرف مدت 6 ماه، بالغ بر 210 میلیارد سوكر (واحد پول اكوادور) برآورد شد.

دكتر لاری سانتوس، 14 علت اصلی و 11 اثر عینی از فساد مالی در اكوادور را برشمرده است. بعضی از این علل اصلی عبارتند از: ضعف ارزش‌های اخلاقی، بی سوادی، عدم شفافیت، سیاست زدگی و تمركز بیش از حد حكومت، برخی از عینی ترین آثار عبارت است از: خشونت، احساس بی‌تفاوتی در مورد اثرات فساد مالی، ضعف خدمات عمومی، افزایش در قطبی شدن و تفرقه ی اجتماعی.

2-تانزانیا:

در مورد سطوح فساد و ارتباط ی نوع دولت ها و سطح فساد در تانزانیا مطالعاتی صورت گرفته است.گزارش واریو با نمونه های گسترده ای از فساد مالی را در بخش عمومی افشا كرد كه با سرعتی سرسام آور در طول دو دهه ی گذشته،گسترش و افزایش یافته بود.

هر دوجنبه ی فساد جزئی و كلان در بالاترین سطوح دولتی وجود داشته و فساد جزئی، دامنه ی گسترده تری داشت. موگاندا مدعی بود كه این پدیده یك مزاحم جدی بوده و ارائه خدمات مؤثر را مختل می‌كند. وجود این پدیده در بخش های دولتی و قضائی و تمام بخش های اجتماعی دیده میشد.بر اساس شواهدی كه در محاكم عمومی ارائه شد، فساد جزئی بیش‌تر اعضای بخش عمومی را در بر گرفته؛ یكی از عوامل اصی، نارضایتی عمومی بود. فساد كلان در تأمین و ارائه كالاها و خدمات، دادن مجوز برای صید و شكار، استخراج معدن و قراردادهای بزرگ دولتی به ویژه راه سازی و تهیه مسكن وجود داشت. ارزیابی از 24 قرار داد ساختمانی انجام شد، هزینه های كاذب هنگفتی را فاش كرد.سطح هزینه ها از 4/97 به 7/154 میلیون دلار افزایش یافته بود. به اعتقاد موگاندا، این شاهدی بر وجود فساد مالی است وخیم شدن اوضاع اقتصادی، سقوط اخلاقی عمومی و نبودن رهبری سیاسی، مهمترین علل افزایش فساد مالی در تانزانیا بود.

3-آرژانتین:

در آرژانتین در سال 1993 زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری مدنی و خانوادگی به ترتیب 3، 5/9و12 سال بودند میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت.

روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن جمله مطالعات صورت گرفته در كشورهای توسعه نیافته می‌باشد.لوئیچی ماترتی كه كشورهای آمریكائی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یك شركت خصوصی شده ارزش بیشتری دارد اگربتوانند قدرت انحصاری در اختیار شركت های دولتی را حفظ كند.به نظر وی بسیاری از خصوصی سازی های آمریكای لاتین تمركز و انحصار در بازار را بیش تر كرد و نه كمتر.او مدعی است كه خصوصی سازی شركت تلفن در آرژانتین و شركت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت كه رانت های انحصاری برای برندگان ایجاد كرد.

4-برزیل:

از دیگر نمونه هائی كه در آن تركیب خویشاوند سالاری و روند فساد آمیز خصوصی سازی را می‌توان مشاهده نمود، كشور برزیل است. در برزیل وقتی مشخص شد كه یكی از نزدیكان رئیس جمهوری، فرناند و كولوردوملو در صدر به دست آوردن یك شركت خصوصی است، متقاضیان دیگر تقاضای خود را پس گرفتند. رئیس جمهور كولور، در جستجوی آن بود تا با استفاده از اصطلاحات بازار، امپراتوری مالی خود را به پا كند. در یونان، یك شركت ایتالیائی متهم به رشوه دادن به نخست وزیری برای برخورداری از امتیازات ویژه ای در خصوصی سازی یك شركت سیمان یونانی شد.

نمونه های مشابه دیگر وجوددارند كه تعدادی از آنها را در آرژانتین، پرو، ساحل عاج، تایلند و اسلواكی می‌توان برشمرد.

در مورد تأثیر دستگاه قضائی بر روند فساد و اهمیت فساد دستگاه قضائی در تعدادی از كشورهای جهان سومی آمریكای جنوبی، سنجش هائی صورت گرفته است.

نظر سنجی های عمومی در آمریكای لاتین نشان دهنده ی یك عدم اعتماد به دستگاه قضائی است.در بررسی ای كه در سال 1994 در آرژانتین انجام شد، مشخص گردید كه 49 درصد مردم مدیریت دستگاه دادگستری را بد یا خیلی بد ارزیابی كرده، 65 درصد مشكلات اساسی را فساد و تأخیرها و كارشكنی ها می دانستند.

در برزیل و پرو درصد بالائی از جمعیت اعتمادی به دستگاه قضائی نداشتند.تحقیقی كه هفت كشور آمریكای لاتین را مورد بررسی قرار داده بود نتیجه گرفت كه تأخیرها و كارشكنی ها بین سالهای 1973 و1993 به طور سرسام آوری افزایش یافته یودند.

هنگ كنگ:

هنگ كنگ نمونه ی مناسبی از كشورهایی است كه با فساد مبارزه نموده و می‌تواند موارد مناسبی برای مطالعات بدست دهد به عنوان مثال، فساد در دهه‌ی 1960 در هنگ كنگ همه گیر بود. ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری در آن زمان بیان می‌شد مبنی بر این كه مردم یكی از این دو انتخاب را می‌كنند، «سوار شدن به اتوبوس» (یعنی شركت فعالانه در فساد) یا «دویدن همراه با اتوبوس» (تماشاگری باشی كه دخالتی در نظام نداشته باشی)؛ این در حالتی است كه «ایستادن درمقابل اتوبوس» (فساد را گزارش كنی یا در مقابل آن مقاومت كنی)، انتخاب قابل دوامی نبود.

در 1974 به دنبال فضاحتی كه در آن یك مقام عالی رتبه ی پلیس شركت داشت، فرماندار هنگ كنگ یك كمیسیون مستقل ضد فساد را ایجاد كرد. این كمیسیون فقط به فرماندار گزارش داده و مستقل از نیروی پلیس بود.

حقوق كاركنان این‌كمیسیون، بیش‌ از سایرمستخدمین دولتی بوده و نمی‌توانستند برای یك مقام عالی رتبه تری كه پرونده‌ی او تحت رسیدگی بود كار كنند.به كمیسیون مستقل ضد فساد قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات حقوقی و اداری برای كاهش انگیزه های فساد و شركت یك سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده شده بود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment